نفى مصدر مقرب من احمد علي عبدالله صالح علاقته بالأخبار التي تفيد بتصعيده الى عضوية اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام .

وأكد المصدر انه لا علاقة لأحمد علي بقرار التصعيد مشيرا الى رفضه لهكذا قرار كون القرارات الصادرة من كوادر المؤتمر بصنعاء غير قانونية نظرا لسيطرة الميليشيا الحوثية واستمرار ضغوطها على اعضاء الحزب وكوادره وسلبها لإرادتهم.

وعلى الصعيد ذاته أكد قيادي في المؤتمر الشعبي العام ل "الميثاق نيوز" أن أي قرار يصدر من مؤتمر صنعاء غير قانوني ولا شرعية له ويعد غير ملزم نظرا لبطلانه .

وأضاف ان الميليشيا الحوثية تتحكم بقرار كوادر الحزب في صنعاء وتعمل على تجزئة المؤتمر وجعله حزبا ميليشياويا يأتمر بأمر عبدالملك وأتباعه من السلاليين والإماميين .

وأكد إن حزب المؤتمر الشعبي العام حزب جمهوري وطني عريق لا يمكن ان يكون يوما اداة بيد الميليشيا المدعومة من ايران وأن كوادره يناضلون في الساحل الغربي وفي كل الجبهات لاستعادة الدولة والنظام الجمهوري وإسقاط الانقلاب الحوثي.