الحكم باعدام أول إمرأة يمنية  بتهمة سياسية
الميثاق نيوز - صنعاء -  رفضت المحكمة الجزائیة المتخصصة في صنعاء التابعة للحوثیین اتهام المدعي العام بأن أسماء العمیسي قد وافقت على حكم الإعدام الصادر بحقها وأكدت على حقها بالاستئناف.
وقالت مصادر حقوقیة ان اسماء العمیسي كان واضحاً علیها التعب والإعیاء أثناء الجلسة التي عقدت امس الاول ، وتم تحدید موعد الجلسة القادمة بتاریخ 18 الشهر الجاري.
واضافت المصادر الحقوقیة ان العمیسي المحكوم علیها بالاعدام التي حضرت جلسة محاكمتها الیوم أمام الشعبة الاستئنافیة المتخصصة بصنعاء تقیئت بقاعة المحكمة وبداء علیها المرض والإنهاك وشكت لقضاة المحكمة سوء التغذیة المقدمة لها وعدم عرضها على الطبیب .
وفي نفس السیاق اكد وزیر الاعلام معمر الاریاني ان الحكومة الیمنیة ادرجت أسماء العمیسي والمعتقلین معها ضمن قوائم صفقة تبادل الأسرى إلى جانب آلاف من السیاسیین والإعلامیین والصحفیین والناشطین , مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الملیشیا الحوثیة للوفاء بالتزامها في اتفاق السوید بشان الاسرى وانهاء مأساتهم في السجون الحوثیة ومعاناة اسرهم.
وتواجه أسماء العمیسي (22 عاما)، وهي أم لطفلین، حكما بالإعدام أصدرته محكمة حوثیة في صنعاء نهایة ینایر الماضي، بتهمة تشكیل شبكة تجسس لدولة اجنبیة.
وادانت منظمة العفو الدولیة الحكم الصادر بحق العمیسي وقالت في تغریدة على حسابها الرسمي الیوم :"في ینایر 2018 حكمت المحكمة الجزائیة المتخصصة في صنعاء والتابعة للسلطات الحوثیة  على أسماء العمیسي بالإعدام بعد محاكمة بالغة الجور.
یجب على السلطات الحوثیة أن تكف عن الاستهزاء بالعدالة وأن تسقط حكم الاعدام
والادانة"