ناقش اجتماع مشترك بين وزارة الزراعة والري والهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن التنسيق المشترك في مجال الفحوص المخبرية والجودة والمقاييس وفتح قنوات للتواصل التي تكفل تكاملية العمل وحماية الأمن الغذائي في البلاد واهم مقومات المختبر المركزي التابع للهيئة والاجهزة المتوفرة والمهام والأنشطة التي ينفذها وكيفية تكليف فريق تخصصي للرفع بأبرز احتياجات المختبر إلى وزارة الزراعة.
وفي الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية المهندس امين باقادر ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن ناصر النسي وعدد من المسئولين والمختصين في الوزارة والهيئة ، أكد مدير الهيئة ناصر النسي استعداد هيئة المصائد السمكية التعاون الكامل مع وزارة الزراعة والري وتسخير كافة مرافقها وكادرها الفني لأنشطة الوزارة لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
واشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن منافذ البلاد البحرية والبرية تشهد بشكل يكاد يومي دخول الكثير من المواد الغذائية والاسمدة والنباتات والبذور وغيره الذي يشكل ضغطا على مختبرات الوزارة ويؤدي إلى تأخير معاملات الموردين وهو ما دفع الوزارة للاستفادة من المختبر المركزي التابع للهيئة والاجهزة المتوفرة والكادر الفني التخصصي فيه في إجراء الفحوصات المختبرية لعينات الأسمدة والمواد الغذائية وغيرها من المواد الواردة إلى البلاد عبر منافذها المختلفة.
وعقب الاجتماع زار وكيل وزارة الزراعة والري ورئيس الهيئة ، المختبر المركزي لمراقبة جودة الاسماك بعدن التابع للهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن.
وأستعرض مدير المختبر احمد صالح سير عمل المختبر ومهامه وأنشطته وكفاءة كادره الفني وقدرته على فحص كافة العينات عبر أحدث الأجهزة الخاصة بذلك.