وصف خبراء اقتصاديون يمنيون توجيه الرئيس هادي الأخير بتحرير سوق المشتقات النفطية بالخطوة الإيجابية التي ستعمل على مكافحة الفساد والتهريب في سوق النفط المحلي.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني " أن توجيه الرئيس هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة إيجابية تعزز من التنافسية اذ عادة ما يكون الاحتكار مقترن بالفساد والفشل، لذا كان فريق الإصلاحات الاقتصادية قد طالب خلال الفترة الماضية بإتخاذ قرار من هذا النوع عقب مشكلة الاختناقات المستمرة في الحصول على المشتقات والمبالغة في اسعارها
وقال نصر " أن ذلك لا يعني انه لن تكون هناك اثار سلبية للقرار يجب معالجتها .
وأضاف نصر " إن تلك المطالَب ستكون ناجحة إذا اقترنت بحزمة من الإجراءات الضرورية وهي :
- وضع شروط واضحة ومحددة لمنح التراخيص للتجار لاستيراد المشتقات النفطية وضمان شفافية ونزاهة إجراءات منح التراخيص.
- وضع مواصفات ومعايير لجودة المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار وتطبيق اليات واضحة للرقابة والفحص من قبل الجهات الرسمية وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة في دفع الضرائب والجمارك.
- تسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر الموانئ من خلال الإسراع في منح التصاريح من قبل التحالف وضمان سرعة تفريغها في الموانئ ودخولها الي اليمن.
- اصدار قرارات وإجراءات تضمن حرية حركة المشتقات النفطية من الموانئ الي المستهلكين في المحافظات المختلفة.
- وضع الية للتنسيق بين الجهات الرسمية المشرفة على استيراد المشتقات النفطية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لتسهيل حصول تجار المشتقات النفطية على العملة الصعبة وبسعر السوق. علي ان يعمل البنك المركزي علي الحفاظ علي سعر متوازن للدولار في السوق.
- ضمان وجود منافسة عادلة بين مستوردي المشتقات النفطية وتغطية احتياجات السوق منها في كافة محافظات الجمهورية مما يساهم في الوصول الي أسعار عادلة وفقا لشروط العرض والطلب.
- لمواجهة اثار تحرير أسعار المشتقات النفطية علي تكلفة الكهرباء المقدمة للمواطنين يتم تقديم دعم مالي مباشر لمؤسسة الكهرباء لتغطية العجز بين تكلفة انتاج الكهرباء والبيع والمواطنين.
وقال نصر " ما لم تتم هذه الإجراءات ستكون هناك نتائج سلبية للقرار ابرزها تدهور سعر الريال نظرا لزيادة الطلب على الدولار ، استيراد نوع رديئ من المشتقات واستمرار ارتفاع أسعاره بالاضافة الى تراجع ايرادات شركة النفط الحكومية .
من جانبه قال مدير شركة النفط الأسبق في عدن عاتق الأحول " إنتحرير سوق المشتقات النفطية ومنع الاحتكار قرار صائب وفِي وقته.
وأضاف في تعليق بصفحته الرسمية على فيسبوك " إنه لا يمكن أن تكون عدن حالة خاصة والمحافظات الأخرى حالة أخري" موضحاً أنه لابد أن يكون التعامل موحد في كل المحافظات وبحكم أن الحكومة لا تستطيع دعم المشتقات في الظروف الحالية".
وأشار الأحول إلى أن أهم ما تضمنه القرار في تخفف الأعباء على المواطن، وقف الجمارك والضرائب وعمولة الصناديق، مع احتساب عمولة معقولة لشركة النفط وفتح السوق للتجار، وسوف يكون هامش الفرق والربح للتجار معقول".
من جهته قال الخبير الاقتصادي اليمني علي الحبشي " أن من إيجابيات تحرير المشتقات النفطية في حال تمت عمليات المتاجرة في هذه السلعة عبر البنوك التجارية، فإن ذلك سوف يسهم هذه العمليات من تعزيز دور المصارف المحلية وتحريك دورة النقد في المنظومة المصرفية المحلية.
وأصدر رئيس الجمهورية مساء أمس الأول قرارا بتحرير سوق المشتقات النفطية وفتح باب الاستيراد أمام الشركات والأفراد دون أي رسوم جمركية .