جنيف .. ندوة  تكشف قيام منظمات دولية بمساعدة الحوثيين في إخفاء جرائمهم ضد اليمنيين
الميثاق نيوز - جنيف - نظم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف اليوم "الثلاثاء" ورشة عمل بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات ( Lausanne Hall) بالتعاون مع الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن .
تناولت الندوة تعامل المنظمات الحقوقية الدولية مع الازمة اليمنية ، وانتقد المشاركون تسييس العمل الحقوقى حول الأوضاع فى اليمن ، ووجود منظمات شوهت الكثير من الحقائق لصالح أنظمة تتلاعب بأطراف الأزمة اليمنية .

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان إنه لا أحد يستطيع إنكار المجهودات التي قدمتها المؤسسات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في أخر ٨ سنوات وخاصة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدة الصحية والإنمائية ومحاربة الفقر والجوع والخدمات الاجتماعية المناطق خاصة في المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة.

وأضاف أن أهم هذه المؤسسات هي اليونيسف ومفوضية شئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية والأونكتاد والأنروا ومعظمها ركزت جهودها في تقديم الدعم للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكن ليست كل المنظمات الدولية تعمل بنفس الجهد والحياد تجاه الأزمة اليمنية .

وأكد "نصرى" أن بعض الخبراء الأمميون المنظمات الحقوقية ارتكبوا أخطاء منهجية ترقى الى حد الجرائم تجاه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن مثل تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر ٢٠١٨ برئاسة التونسي كمال الجندوبي والذي حمل في طياته عدد من الأخطاء أخطرها تجاهل الإنتهاكات والتجاوزات التي يقوم بها الحوثيين في حق الشعب اليمني ، وذلك بسبب رفض الجانب الحوثي دخول أعضاء اللجنة لعدد من الأماكن التي تقع تحت سيطرته بحجة أنها غير آمنة وهو ما صب فى النهاية فى مصلحة الحوثيين بشكل غير مباشر.

ونوه بأن المنظمات الحقوقية التابعة للحوثيين نجحت في تقديم صورة غير حقيقية عن الوضع الإنساني والحقوقي باليمن لإخفاء التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبها الجانب الحوثي كالاعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون السرية وتجنيد الأطفال وزرع الألغام في المناطق السمانية مما ساهم في خروج تقرير منقوص غير دقيق أغفل جملة من الانتهاكات والتجاوزات أعتمد على وجهة نظر واحدة من جانب واحد وهو الجانب الحوثي.

من جانبه أشار الدكتور خالد عبد الكريم عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية إلى أن أهمية ورشة العمل تكمن في أنها أول عمل بحثي يقيم دور الأمم المتحدة في اليمن في الفترة من ٢٠١١-٢٠١٩، مؤكدا أن التحديات الكبيرة في اليمن لا يمكن التغلب عليها إلا بمساندة ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة وكذا المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

من جهته أشار المحامي فيصل القيفي رئيس التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إلى أن الأمم المتحدة تواجدت في كل مراحل الأزمة والحرب في اليمن وطالبت منذ البداية جميع الأطراف عدم استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

واستعرض "القيفي" في المداخلة جهود مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة إلي اليمن وقيمت آليات عملهم لتحقيق السلام.

من جانبه تطرق المحامي ناصر أحمد القداري رئيس المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات إلي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بتبعيتها على المواطن اليمني جراء طول أمد الحرب وعدم وجود آلية ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الحرب في اليمن.

وعبر القداري عن أمله في أن تصاغ علاقة جديدة مع الأمم المتحدة تهدف إلي وقف الحرب وإعادة التعافي التنموي والاقتصادي.