كشفت نتائج "التقييم الديناميكي للاحتياجات في اليمن" الذي يقوم البنك الدولي بتحديثه بصفة دورية، فإن أكثر من 25% من مجموع المساكن تعرضت لبعض الأضرار.ووفقاً لدراسة البنك الدولي، جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي في اليمن،  وقد تراجع حجم قطاع البناء والتشييد في اليمن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بنسبة تزيد على 40 في المائة، وشهدت أسعار مواد البناء والتشييد ارتفاعا ملحوظا خلال ذات الفترة متجاوزة 100 بالمائة.

وتظهر البيانات التجارية انخفاض واردات الأسمنت بنسبة 27 % وانخفاض واردات الحديد والصلب بنسبة 67% خلال الأعوام الماضية، وقد انخفض الإنتاج المحلي للأسمنت بشكل ملحوظ، وتوقفت مصانع الصلب المحلية عن الإنتاج.

وتسببت ممارسة ميليشيا الحوثي بتدمير الاقتصاد، واستهداف القطاعات الاقتصادية المولدة للناتج المحلي الاجمالي.
وكان قطاع البناء مساهما بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2011 م إلى 2014 م حيث بلغت مساهمة القطاع 22 مليار ريال في عام 2014.

ويلعب قطاع البناء والتشييد في اليمن دوراً مهما في الاقتصاد اليمني من حيث مساهمته في النمو الكلي، وخلق فرص العمل، إلا أن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي ضربت هذا القطاع وتسببت بفقدان نصف مليون عامل لمصادر عيشهم، إذ يعتبر قطاع البناء والتشييد رابع أكبر قطاع في البلد من حيث فرص العمل.

في الوقت الذي يعجز المواطنون عن إعادة بناء منازلهم التي دُمرت أو تعرضت لبعض الأضرار، بفعل ميليشيا الحوثي، تشهد محافظة صعدة حركة بناء غير مسبوقة، وفاقت محافظة مأرب من حيث حجم الطلب على مواد البناء، رغم الحرب التي تدور في البلاد.

 وبحسب محللون فان ارتفاع حركة البناء والتشييد في محافظة صعدة خلال السنوات الأخيرة، إلى الثراء الفاحش الذي طرأ على عناصر ميليشيا الحوثي جراء نهبهم للمال العام واستحواذهم على المناصب العليا والإيرادية في السلطة، وفرضهم موظفين بالقوة في المنظمات العاملة في اليمن وبرواتب كبيرة .

ووفقاً لقوائم أسعار مواد البناء في السوق المحلية، بلغ متوسط سعر الأسمنت للكيس الواحد50 كلغ 2200 ريال، مقابل 1300 ريال قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، وسجل متوسط سعر الطن الواحد من الحديد 220 ألف ريال، مقابل 140 ألف ريال قبل الحرب.

كما ارتفعت أسعار الخشب بنسبة تزيد عن 80 % خلال السنوات الماضية، وقفزت من 60 ألف ريال للطن إلى 110 ألف ريال، وفي حالات عديدة كانت الأسعار أكبر بكثير، حيث بلغت 100 في المائة أو أكثر، كما في حالة سعر الجبس الذي ارتفع سعره من 600 ريال إلى 1500 ريال.