كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) انه وثق 3544 حالة مخفي قسرياً في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى ديسمبر 2018م في عدد من المحافظات.

وأوضح الناشط الحقوقي مراد الغاراتي في الندوة التي نظمها تحالف رصد ، اليوم السبت، في مجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع اتحاد الجاليات اليمنية حول العالم عن الاخفاء القسري والوضع الاقتصادي باليمن ،بان من بين المخفيين 64 طفل و15 امراة و 72 مسنا ، ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز وحجة واب منذ انقلابها على السلطة الشرعية منذ سبتمبر 2014 م.

وأشار الغاراتي في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (الاخفاء القسري في اليمن) الى ان المليشيا الحوثية تقوم بعملية الاختطاف والاخفاء ضد السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين من مواقع منازلهم ومقر أعمالهم ومن الشوارع والطرقات العامة بين المدن..مؤكداً ان عمليات الاخفاء تعد انتهاكاً صارخا لحقوق الانسان وحرياته العامة..مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسريا وتحديد مصيرهم ،وإيقاف عمليات الاخفاء القسري والزام مليشيا الحوثي بعدم التكرار ،ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص وجبر ضرر الضحايا ،وادانة كافة اعمال الاخفاء القسري التي قامت بها مليشيا الحوثي .

من جانبه اوضح الناشط الحقوقي منصور الشدادي في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (تدهور الأوضاع الاقتصادية) ، بان حوالي 24.1 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة في بداية عام 2019م..مستعرضاً مسلسل الأساليب التي تنتهجها المليشيا في سرقة ونهب المساعدات الاغاثية وتفجير 4 شاحنات وتسجيل 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.

ولفت الشدادي الى ان ميليشيات الحوثي تقوم بسرقة الجزء الأكبر من المساعدات الاغاثية التي تصل إلى مناطق سيطرتهم وتحويلها كمجهود حربي وأداة للتطويع والتجنيد..موضحاً بان المليشيا عمدت إلى تسييس مسألة المساعدات الإنسانية واستخدامها، وذلك عبر التحكّم بآلية منحها وكذلك اجبار المنظمات العاملة في الإغاثة الإنسانية إلى التنسيق معها لأهداف سياسية داخلية وخارجية بغية تنفيذ استراتيجياتهم العسكرية (التجنيد - والغذاء مقابل الأولاد)، بالإضافة لتنفيذ برنامجهم الفكري والاستقطاب بغية تحقيق اختراقات في البنية المجتمعية التي لا زالت رافضة لهم.

وأشار الناشط الدكتور خالد عبدالكريم في ورقته بعنوان(تقويض مؤسسات الدولة من قبل الحوثي واثرها الاقتصادي) الى إن إستمرار الإنقلاب يفاقم من حجم الخسائر الهائلة والتبعات الكارثية مخلفاً أعباء متزايدة على مختلف المجالات ..مشيراً الى ان المليشيا الحوثية نهبت احتياطيات البلد الخارجية البالغة خمسة مليار دولار خلال عام واحد، ونهبت كامل الرصيد من الإحتياطي النقدي من العملة المحلية وإعادة إستخدام العملة المعدة للإتلاف مما أدى إلى إضطراب السوق وسحب العملة الصعبة منه وبالتالي إرتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية الذي أنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة ،وعملت المليشيات الحوثية على إضافة مديونية داخلية كبيرة تقترب من تريليوني ريال.

ونوه الى ماقامت به المليشيا الحوثية من عملية الإستيلاء على كثير من موارد وفوائض المؤسسات العامة والصناديق بما في ذلك صناديق التقاعد والتأمينات وتجييرها لصالح أفرادها وتمويل حروبها المجرمة ضد الشعب اليمني، و استخدمت المليشيات المؤسسات العامة كمخازن للأسلحة والتمركز العسكري وعرضتها للتدمير المباشر والتوقف النهائي..مؤكداً ان إنتهاكات المليشيات الحوثية أدت الى مغادرة الشركات الأجنبية وتوقف الشركات الوطنية مما حد من تصدير النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات والذي يغطي 75% من نفقات أجور ومرتبات موظفي الدولة.

وقال "أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وسيطرة ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة، تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد ، وأن ممارسات الحوثيين ممثلة بعناصرها العقائدية الغير منضبطة والفاقدة للأهلية والدراية بإدارة مؤسسات الدولة خصوصاً الاقتصادية والمالية، تسببت بتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتآكل جزء كبير من النسيج الاقتصادي للبلاد".