ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية، سلسلة من الجرائم بحق الشعب اليمني، منتهكةً القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بشهادات ووثائق الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الإنسانية، والوكالات الإعلامية الدولية، والمنظمات الحقوقية، وتقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات على اليمن.
 
 
الاعتقال والإخفاء القسري
 
قصصٌ مأساوية كثيرة في معتقلات جماعة الحوثي الانقلابية، ظلمٌ غير مسبوقٍ تمارسه هذه الجماعة التي لا تراعِي قانوناً ولا عرفاً ولا إنسانية، آلاف المواطنين يقبعون في سجون وزنزانات يتعرضون فيها لأبشع أنواع التعذيب، بدون أية تهم، وكل ما في الأمر أن جماعة الحوثي تتاجر بهم، حيث تقوم باعتقال الناس من أجل ابتزاز أهاليهم، الأمر الذي أكده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.
 
وتخالف مليشيا الحوثي القانون الدولي الإنساني الذي يقتضي من السلطات المحتجِزة أن تسجل المعلومات المفصلة المتعلقة بالأشخاص المحتجزين، وأن تسمح لهم بالتواصل مع أسرهم، وهو الأمر الذي لا تقوم به مليشيا الحوثي إذ تمنع غالبية أسر المعتقلين من معرفة أي معلومات عن أماكن ذويهم المعتقلين والمخفيين قسرياً.
 
ويقبع في سجون مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من الرجال والنساء. 
ويؤكد ناشطون حقوقيون أن المليشيا، زجت بآلاف المواطنين في السجون في حملات وحشية تهدف إلى قمع المعارضة، واحتساب معتقلين كأسرى يمكن المتاجرة بهم للحصول على فدية أو مبادلتهم مع أسرى حوثيين من جبهات القتال. 
 
ووفقا لنشطاء حقوق الإنسان والضحايا، يستهدف الحوثيون النشطاء والصحفيين والمحامين والأقليات الدينية والمديرين التنفيذيين وأي شخص يعتبرونه ضد حكمهم وأيديولوجيته.
 
يقتحم مسلحون المنازل ليلا، ويعتقلون ويضربون الناس بسبب نزاعات بسيطة، أو بسبب انتقادات لحركتهم، كما يتم تلفيق تهم لهم، وإصدار أحكام عليهم. 
 
الاتجار بالبشر
 
قامت مليشيا الحوثي منذ الوهلة الأولى من انقلابها على الدولة، باعتقال آلاف من المدنيين والسياسيين ورجال الأعمال والمشائخ والوجاهات الاجتماعية والناشطين والصحفيين وأودعتهم في معتقلاتها السرية، وتم الإفراج عن بعضهم مقابل أموال أقلها مليون ريال يمني، في حين لا يزال المئات في سجونها، ومن هذه العملية اعتادت جماعة الحوثي الانقلابية على الاتجار بالبشر وتكوين ثروة على حساب حرية وقوت المواطنين.
 
وبحسب التقارير الدولية وشهادات أهالي المعتقلين تتراوح المبالغ التي يتقاضاها الحوثيون كفدية مقابل الافراج عن المحتجزين في سجونهم الرسمية وغير الرسمية ما بين مليون و40 مليون ريال.  
 
ويؤكد قانونيون إن هذه الأعمال غير قانونية وهي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن يُفلت مرتكبوها من العقاب، مشيرين إلى أن أغلب أهالي المعتقلين لا ينصبون محامين لمعتقليهم خشية تبعات ما قد يحدث لهم من قبل مليشيا الحوثي، والبعض الآخر لا يجدون كُلفة أتعاب المُحاماة.
  
ولفتوا إلى أن سيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة بما فيها القضاء يؤثر على العدالة، ويتيح لهذه المليشيا تجيير الأحكام لصالحها والتأثير على أية محاكمات، الأمر الذي يتيح لها ابتزاز المعتقلين وأهاليهم وممارسة كافة الأعمال الخارجة عن القانون.
 
اختطاف واغتصاب الأطفال
  
كشف تقرير للأمم المتحدة، حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، تورط مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في اختطاف الأطفال وممارسة أبشع الانتهاكات تجاههم، والزج بهم في جبهات القتال، وآخرين تستخدمهم في الاتجار غير المشروع.
 
وقال التقرير إنه تم التحقق من قيام المليشيا باختطاف 17 صبيا تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 سنة، و11 صبيا في عام 2015 ، و4 في عام 2016 ، و 2 في عام 2017، إضافة إلى التحقق من 11 حادثة اغتصاب وعنف جنسي من قبل المليشيا، موكداً أن العدد لا يزال غير مستحسن الإبلاغ "بشكل رئيسي خشية الوصم وعدم وجود خدمات الاستجابة المناسبة". 
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أصدر في وقت سابق "قائمة العار" السنوية للانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، تضمنت مليشيا الحوثي، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
 
تجنيد الأطفال
 
وكشف التقرير، حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، أن الأمم المتحدة تحققت من تجنيد واستخدام 2257 طفلاً في سن العاشرة على أيدي الحوثيين ولجانها الشعبية، دفعت 25 في المائة منهم إلى الخطوط الأمامية كمقاتلين نشطين.
 
وأوضح، أن مليشيا الحوثي، استخدمت الأطفال الآخرين لتشغيل نقاط التفتيش، والقيام بدوريات، وحراسة المنشآت العسكرية والحكومية، وجلب المياه والغذاء والمعدات لمقاتليها، مؤكداً أن الأمم المتحدة تحققت من تجنيد واستخدام الحوثيين 16 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و 17 عامًا، كان دورهن الرئيسي هو تعبئة وتجنيد الفتيات الأخريات وتشجيع النساء والفتيات على إرسال أفراد أسرهن الذكور إلى ساحة المعركة ودعم المقاتلين بالمال.
 
إلى ذلك قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من استخدام المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران المستشفيات والمدارس لأغراض عسكرية في عديد من المحافظات اليمنية، وهي أماكن ينبغي أن توفر الحماية فيها للأطفال والمدنيين.
 
اغتصاب النساء المعتقلات
 
تعرضت مئات الناشطات والحقوقيات المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي إلى سوء المعاملة، وتعرض بعضهن للتهديد، وحملات تشهير، وضُربن واحتُجزن انتقاما، ووفقاً للمعلومات التي أوردتها التقارير المحلية والدولية تجاوز عدد النساء المعتقلات460 معتقلة تحتجزها المليشيا في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وسجون خاصة في فلل ومنازل تابعة لعناصر المليشيا.
 
وكشفت إحدى الفتيات المفرج عنها من قبل المليشيا مؤخراً بفدية مالية، بعد اعتقالها لأكثر من 6 أشهر، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل عناصر المليشيا بشكل متكرر خلال فترة احتجازها، وتناوب على اغتصابها عديد من الاشخاص، مؤكدة في تسجيل فيديو بثته قناة اليمن اليوم الفضائية، أن عناصر مليشيا الحوثي، اغتصبوا كل الفتيات المعتقلات.
 
ووفقاً لتقارير للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، شهدت مناطق سيطرة مليشيا الحوثي العنصرية، زيادة في معدلات العنف ضد المرأة،  وتعرض بعض النساء اليمنيات إلى انتهاكات من قبل المليشيا تمثلت في الضرب والاعتقال والقتل والسب والشتم، والتسريح من وظائفهن الحكومية.
 
 استخدام الأسلحة المحظورة
 
 أكد التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تورط مليشيا الحوثي بارتكاب جرائم حرب، واستخدام الألغام المضادة للمركبات بشكل عشوائي في انتهاك لقوانين الحرب، كما تصدر اليمن قائمة الدول الأكثر ضحايا لحوادث الألغام المضادة للمركبات بحسب التقرير العالمي لرصد حوادث الألغام المضادة للمركبات لعام 2018.
 
وكانت ألغام الحوثي الأرضية، أكثر أنواع العنف المسلّح فتكًا في اليمن خلال العام 2018، إذ تسببت في ثالث أكبر عدد من الضحايا المدنيين خلال 2018، طبقاً لتقرير مراقبة التأثيرات المدنية الخاص باليمن، الصادر عن الأمم المتحدة. 
 
وتركت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسارا مليئا بالألغام الأرضية خلال دحرهم من المحافظات والمناطق التي تم تحريرها في الاراضي الزراعية والطرقات والمياه اليمنية الإقليمية والمياه الدولية، والمدراس ومنازل المواطنين والاسواق، فيما زرعوا نحو مليون لغم في انحاء متفرقة من المناطق الخاضعة لسيطرتهم حالياً.
 
وتسببت الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيا الانقلابية، في مناطق واسعة من البلاد، في قتل وتشويه الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال، وأدت إلى تعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة، وتُشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع لوقت طويل.
 
 التهجير القسري
 
بلغ تعداد النازحين القسريين جراء الحرب التي تقودها مليشيا الحوثي ضد اليمنيين منذ 5 سنوات، 4.6 مليون شخص منهم 1.28 مليون عادوا إلى منازلهم و 3.65 مليون كانوا ما يزالون نازحين داخلياً حتى نوفمبر 2018، وفقا لبيانات المفوضية السامية للاجئين. 
 
لقد قادت حرب الميليشيا على اليمنيين إلى نزوح ملايين المواطنين عن مناطقهم، وتضرر   منازل السكان وسبل عيشهم، وتشير التقارير إن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم أكثر بين الأسر التي فقدت سبل عيشها، والنازحين، والأسر المضيفة والفئات الضعيفة.
 
وقال ناشطون حقوقيون إن مليشيا الحوثي لم تقتصر على التهجير القسري للمواطنين، بل نفذت حملات دهم ونهب لعدد من منازل  النازحين في غالبية المدن والقرى اليمنية، وحولت منازلهم إلى ثكنات عسكرية بعدما نهبتها بما فيهم منزل رجل أعمال.
 
 
زعزعة الأمن البحري
 
نفذت مليشيا الحوثي خلال العامين الماضيين عديدا من الهجمات الإرهابية على السفن التجارية والإغاثية والنفطية والحربية في البحر الأحمر، تمثلت في هجمات استخدمت فيها قذائف وزوارق وألغام بحرية، ما يعد عملاً إرهابياً خطيراً يهدد الاقتصاد العالمي، وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي. 
 
 التقرير النهائي الأخير لفريق الخبراء المعني باليمن، أكد أن مستوى التهديد المحدق بالأمن البحري في البحر الأحمر عال جداً، إذ ازداد الخطر على النقل البحري التجاري مع استخدام مليشيا الحوثي المسلحة، منظومات أسلحة تتطور بشكل متزايد لمهاجمة ناقلات النفط والسفن التجارية وسفن الإغاثة.
 
منع إيصال المساعدات للجياع 
 
تشكو الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، العاملة في اليمن مراراً وتكراراً، أنها تتعرض لهجمات مسلحة أثناء نقل المساعدات للمحتاجين، الذين ترتفع نسبتهم كل يوم، وتعجز عن الوصول إليهم ، جراء ممارسة المليشيا الحوثية المسلحة.
 
وتعاني الوكالات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، من تحديات كبيرة جراء ممارسة المليشيا التي لا تحترم القانون الدولي الإنساني، وتَحرم ملايين الجياع من الحصول على المساعدات الاغاثية.
 
وقال فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن " أن الحوثيين أبدوا مراراً عدم احترام القانون الدولي الإنساني المطبق على حماية الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية، والبنية التحتية للرعاية الصحة ".
 
وفي عام 2018 استمر الحوثيون في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، بهدف التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي تبريرات، والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشآت.
 
 
 قتل المدنيين
 
قتلت مليشيا الحوثي الانقلابية - وكيل إيران في اليمن-  خلال السنوات الخمس الماضية عشرات الآلاف من اليمنيين بشكل مباشر، بمختلف أنواع الأسلحة، الرصاص والألغام والقصف والقذائف، والصواريخ، والطائرات بدون طيار، مرتكبة أبشع الجرائم بحق الإنسانية في العالم.
 
إلى جانب عشرات الآلاف من الإصابات الناجمة عن هجماتها  المسلحة على المدن والأحياء والقرى والمساكن.
 
وقتلت بشكل غير مباشر الناس، عن طريق تدمير البنية التحتية، وانهيار النظام الصحي، والنظم الزراعية، وتفشي الجوع على نطاق واسع وتدهور الظروف المعيشية للسكان.   
 
وأكد تقرير دولي عن "تأثير الحرب على التنمية في اليمن" أن ما يقرب من ربع مليون شخص قتل بشكل مباشر من خلال القتال، وبشكل غير مباشر بسبب النقص في الحصول على الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية، بينهم60 في المائة من الأطفال دون الخامسة من العمر.
 
وأوضح التقرير، أن حالات الوفاة في اليمن غير المباشرة، تتجاوز الوفاة المباشرة، وتتركز الوفيات غير المباشرة بين الأكثر ضعفًا -غالبًا النساء والأطفال-  واستمرار توقف نفقات الخدمات الصحية قد يؤدي إلى مزيد من إجمالي الوفيات  بين النساء مقارنة بالرجال.