أقرت جماعة الحوثي المسلحة، الاثنين، عدم مقدرتها المحافظة على المخطوطات اليمنية الأثرية والتاريخية، أمام مافيا التهريب والسرقة. جاء ذلك، في حديث وزير الثقافة في حكومة الميلشيا أحمد الكبسي، حيث قال: “لم نتمكن من ترميم آلاف المخطوطات اليمنية ومعالجتها نظراً للوضع الحالي ولكثافة ما نكتشف به من مخطوطات سواء لدى المواطنين أو في الأماكن العامة”.

وأضاف: “المخطوطات اليمنية متروكة ومهملة ونقوم بجمع ما نستطيع عليه إلى هذا المكان “دار المخطوطات” الذي يعد وبحاجة إلى قدرة كبيرة وعالية وكادر متخصص لصيانتها”.

ولفت المسؤول الحوثي، إلى أن العمل في الحفاظ على المخطوطات اليمنية، يحتاج إلى وقت طويل بالإضافة إلى المواد التي تستخدم في الحفظ وبعضها لم نتمكن من الحصول عليها في زمن الحرب. حد قوله

وتابع قائلاً: “دار المخطوطات يحتوي على عدد كبير من المخطوطات الأثرية والذي يرجع تاريخها إلى قرون مختلفة منها 800 عام وآلاف الأعوام”. يأتي ذلك، مع قيام مالكي المخطوطات إما ببيعها للخارج أو سحبها لتبقى في منازلهم.

ويتنقل مافيا الآثار لشراء المخطوطات إلى منازل المالكين مع اتهامات للحوثيين بالمشاركة في بيعها.وفشلت حكومة الحوثيين، دفع مبالغ مالية لمالكي المخطوطات اليمنية لإبقاء مخطوطاتهم في دار المخطوطات في صنعاء، حيث يتعرض الدار لنزيف خطير للذاكرة، وبشكل يومي يسحب من يملكون المخطوطات، مخطوطاتهم من الدار.

ديون “دار المخطوطات” تسهم في بيعها للخارج

ووصلت مديونية “دار المخطوطات” إلى 100 مليون ريال (الدولار= 609ريالاً)، حسب ما أفاد مسؤولون في الدار الذين قالوا إنهم عجوا عن شراء المخطوطات التي تعود ملكيتها للمواطنين في صنعاء.

وقال مصدر مسؤول يعمل في دار المخطوطات في صنعاء بتصريح خاص لـ”يمن مونيتور”: إن دار المخطوطات يسلم من يطالب المخطوطات الخاصة به والتي تعود إلى ملكيته بعد العجز عن تقديم مبلغ مالي له كي تكون لصالح دار المخطوطات وتكون مملوكة للدولة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن عدم الاهتمام بذلك المستودع الكبير الذي يعد ذاكرة اليمن جعل المخطوطات في اليمن تقع بين فكّي الإهمال ومطامع تجار الآثار والمهربين الذين أخذوا يجوبون بيوت العلم لشراء المخطوطات بثمن بخس، ومن ثم يكون من خلال مبالغ طائلة وكبيرة وثروات مالية.

وأضاف المسؤول في دار المخطوطات في صنعاء: في ظل الحرب الدائرة والصراع شاهدت أنا شخصياً مصاحف نادرة يعود بعضها إلى القرن الثالث الهجري بيعت بأثمان بخسة وهي تعد من المخطوطات النادرة.

وقال إن “مخطوطات تعود لمواطنين يتم سحبها بشكل شبه يومي لعدم استطاعة او تمكن وزار الثقافة من تسديد ما عليها من التزامات نحوهم“.

وتابع: “غالبية المخطوطات المملوكة للمواطنين والذين توارثوها أباً عن جد تتسرب إلى خارج اليمن، نظراً إلى عدم تمكن الوزارة من شراء الكثير منها عندما يعرضها عليها أصحابها للبيع قبل أن يذهبوا إلى مافيا الآثار والمخطوطات وهم كثر“.

وخلال زيارة لدار المخطوطات تبين حالة الإهمال الكبيرة التي يتعرض لها الدار من قِبل الحوثيين.

وقال حمدي الرازحي، المعين من قِبل الحوثيين وكيلاً لوزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب، في تصريح لـ”يمن مونيتور”: هناك عوامل تعيق إظهار الموروث والتراث الخاص بالمخطوطات وإخراجه إلى حيز الوجود حيث إن الإمكانات المادية جزء من هذا.

ويجهل الكثير من الناس القيمة الأثرية لهذه المخطوطات وبالتالي يفرطون بها، ودفعت الظروف الاقتصادية المتردية بعض الأسر إلى بيع المخطوطات التي يحتفظون بها في منازلهم.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد حذرت من بيع الآثار والمخطوطات اليمنية في الأسواق السوداء في الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.

وفي كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا مشتركا، لمدير مدير مؤسسة “ذا أنتيكوتيز كوليشن” وسفير اليمن في الأمم المتحدة حينها، أحمد عواد بن مبارك، يدعوان فيه لوقف تهريب المقتنيات الأثرية وبيعها في الأسواق الأمريكية.

ويقول الكاتبان في المقال الذي ترجمه “يمن مونيتور” أنه من بين مآسي الحرب الجارية منذ أربعة أعوام، نهب التراث الثقافي الثمين لليمن على يد عصابات إجرامية منظمة ومتطرفة، وهذه قصة معروفة، وتؤكد الحاجة لأن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام نظام العقوبات الأمريكي لوقف سوق المقتنيات الأثرية اليمنية.

والشهر الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، استكمال إجراءات انضمامها لمنظمة التربية والعلوم والثقافة “يونسكو” التابعة للأمم المتحدة، لحماية أثار البلاد وموروثه الثقافي.