يحقق اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 %، وفقًا لتوقعات البنك الدولي.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 % من 5.5 %، مضاهيًا تقديرات الحكومة.

ونشر البنك الدولي مذكرة جاء نصها: "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".

ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة % في السنة المالية 2020-2021، مفترضًا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

وبحسب المذكرة فإن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة