دانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام إطلاق مليشيات الحوثي سراح المتهمين بقضية تفجير جامع دار الرئاسة، والذي استهدف قيادات الدولة في العام 201‪1م.

ودعت الكتلة البرلمانية كل الفعاليات الوطنية الرسمية والحقوقية والشعبية، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والمجتمع، والمبعوث الدولي، والرباعية ومجلس الأمن، وكل المنظمات والسفارات والفعاليات، للإطلاع والوقوف بمسؤولية أمام ذلك، والقيام بدورها في تجريم هذا العمل.

وفيما يلي تنشر وكالة خبر نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الكتلة البرلمانية للمؤتمر بشأن إطلاق سراح المتهمين بقضية تفجير جامع النهدين الإجرامية...
الحمد لله القائل: (ۗوَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا). والقائل: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

في الوقت الذي يتطلع فيه أبناء شعبناء إلى إنجاز وتوقيع الاتفاقية السياسية بشأن العاصمة المؤقتة عدن، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها منها، وتوحيد الصف الوطني، وتوجيه القدرات والإمكانات لعملية دحر مليشيات الحوثي، وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي ترزح تحت سيطرة تلك المليشيات، واستعادة الدولة والأمن والاستقرار لبلدنا، والسلم والأمن المحلي والإقليمي، في ظل رعاية كريمة واهتمام بالغ من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتحالف العربي.. يتفاجأ أبناء شعبنا بإعلان صفقات جانبية مشبوهة، تمت وتتم من تحت الطاولة بين جماعة الحوثي وأطراف داخل الشرعية، لإطلاق المتهمين بتفجير جامع النهدين بقيادة الدولة في العام 2011 والتي استشهد فيها عدد من قيادة الدولة منهم الشهيد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشوري وآخرون، وأصيب بقية قيادات الدولة: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وغيرهم بإصابات بالغة، في جريمة إرهابية غير مسبوقة في تاريخ شبعنا اليمني.

وبالرغم من شناعة ذلك العمل الإرهابي إلا أن الضحايا وأقارب الشهداء قد ارتضوا بالقانون والقضاء خياراً أمام تلك الجريمة، تجنباً للفتنة والثأرات وإراقة المزيد من الدماء، وغيرها، إلا أن القوى الإرهابية المتطرفة التي لا تؤمن بتلك الوسائل، وتصر على ممارسة العنف وتبريره والدفاع عنه، قد عمدت إلى تجاوز ذلك، وقامت بإجراء صفقة لإطلاق المتهمين، والقيام بعملية تآمرية، بحق دماء الشهداء والجرحى، والأمن والسلم والحقوق والدستور والقانون، وشرعنة للإرهاب.. من خلال صفقة مدانة ومشبوهة بين طرفي العملية ممثلة بمليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، ومن قاموا بذلك من الطرف الآخر، والذين فضلوا التقارب وإجراء الصفقات مع جماعة الحوثي، على حساب التقارب المطلوب مع الصف الوطني، وإنجاز الاتفاقيات مع القوى الوطنية المناهضة للانقلاب ولتواجد ونفوذ الأذرع الإيرانية في اليمن..

كذلك فإن اختيار مثل هذا التوقيت لإجراء تلك الصفقة المشبوهة، يمثل ضربة مقصودة وموجهة لجهود الأشقاء في المملكة والتحالف العربي، وإخراج القضية الوطنية عن مسارها لاتجاهات ومسارات أخرى، من شأنها إفشال جهود التقارب والمصالحة والاتفاق المنتظر بشأن العاصمة المؤقتة عدن، وتوحيد الجهد والمعركة لاستعادة الدولة والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

إننا في الكتلة البرلمانية للمؤتمر ندين ما حدث، وندعو كل الفعاليات الوطنية الرسمية والحقوقية والشعبية، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي، والمبعوث الأممي، والرباعية ومجلس الأمن، وكل المنظمات والسفارات والفعاليات، للاطلاع والوقوف بمسؤولية أمام ذلك، والقيام بدورها في تجريم ذلك، ومعرفة ما يدور في اليمن وواقعيته أولاً، وإدانة ما حدث ثانياً، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك وفقاً للقانون والدستور اليمني، والقانون الدولي، والواجب الأخلاقي والإنساني ضد التطرف والإرهاب ممثلاً بعملية تفجير جامع النهدين والتي اعتبرها الشعب اليمني وبيان مجلس الأمن في حينه عملاً إرهابياً.

كما ندعو كل تلك الجهات، للاطلاع عن كثب ومعرفة دقيقة لما حدث ويحدث باليمن من مخاطر ونتائج ذلك على الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي.

(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) (42) صدق الله العظيم
(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

صادر عن الكتلة اليرلمانية للمؤتمر الشعبي العام
الجمعة 18 أكتوبر 2019م