بعد عام من الاقالة ، عاد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء السابق الى الواجهة مجددا بقرار أصدره الرئيس هادي مساء يوم امس الاربعاء وهو بمثابة اعتذار رسمي لما جاء في قرار الاقالة لبن دغر قبل عام.

وبحسب مراقبون فان القرار الجديد ياتي ضمن عملية الاعداد والتهيئة  للمرحلة القادمة التي سيكون بن دغر احد رجالها الموثوق بهم في المهام الصعبة.

 وصدر الاربعاء قرار رئيس الجمهورية رقم (111) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين  الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

 وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أطاح برئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وأحاله على التحقيق متهماً إياه بالتقصير، وعيّن معين عبدالملك سعيد رئيساً جديداً للوزراء، في أكتوبر العام الماضي.

↙️ وبدأ هادي القرار بمبررات إعفاء بن دغر، وقال إنه "نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير حاجاته".

↙️ كما اتهم القرار الحكومة برئاسة بن دغر بـ"عدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية"، وصولاً إلى "فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة"، حسب القرار.