أصدرت وزارة المالية قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وقالت الوزارة فى بيان ، إن القانون يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، باعتبارها عنصراً مؤثراً فى منظومة إدارة المال العام.

وذكر البيان أن الوزارة حرصت على التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد هذه اللائحة، التى تستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف.

ولفت البيان إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تواكب متغيرات السوق وترتكز على الإدارة الحديثة والتحول الرقمى تدريجياً.

وقال إنه «لأول مرة تتضمّن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى، التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائياً، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيراً على القطاع الخاص، للمشاركة فى ما يتم طرحه من عمليات»، مؤكداً أن وزارة المالية اتّخذت بالفعل إجراءات تنفيذية للتعاقد على منظومة الشراء الإلكترونى التى سيتم تطبيقها مرحلياً.