التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري , صباح اليوم الأربعاء , في مكتبه بالعاصمة عدن , بالقاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الجمهورية .
وخلال اللقاء أطلعت القاضية بادويلان الوزير الميسري على دور وأهمية الهيئة العليا لمكافحة الفساد وعن المضايقات والتهديدات التي تعرضت لها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية , مطالبةً الحكومة اليمنية الشرعية بتوجيه دعوتها للأجهزة الرقابية للهيئة العليا لمكافحة الفساد للعودة من صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل عملها كأجهزة رقابية في المناطق المحررة , شاكرةً اهتمام الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية .
وتطرق اللقاء إلى آليات نقل الهيئة من صنعاء إلى عدن لممارسة مهام عملها المنوطة بها والاحتياجات والمتطلبات اللأزمة لذلك .
وأكد الميسري على أهمية تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والرقابة وثقافة عدم التسامح مع الفساد..وأن الحكومة الشرعية تشجع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بمسؤوليته الوطنية”.
وأضاف الميسري “نؤكد دائماً على أهمية تفعيل وتنشيط دور ومهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والحكومة الشرعية تقف إلى جانب هيئة مكافحة الفساد باعتبار ذلك أحد الأولويات المهمة.
وأشار الوزير الميسري إلى أن مكافحة الفساد وتأكيد المساءلة يعد من أهم الاستحقاقات لبناء دولة القانون والارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وتعظيم عوائدها ومستوى خدماتها للمجتمع.
وأكد نائب رئيس الوزراء التزام الحكومة الشرعية وبالتعاون والتجاوب مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأطراف المنظومة الرقابية وذلك لتفعيل مستوى التزام الوزارات والمؤسسات التابعة لها على إنفاذ النصوص القانونية المعنية بمكافحة الفساد.
وأبدى الوزير الميسري تقديم الدعم اللازم لهيئة مكافحة الفساد،واستعداده للوقوف إلى جانب قيادة الهيئة ودعمها لاستعادة دورها الريادي في مكافحة ومحاربة الفساد بكل اشكاله في مؤسسات ومرافق الدولة المختلفة باعتبار هذه المهمة مهمة الجميع ولما لها من أثر بالغ في قطع دابر الفساد والمفسدين من العبث بخيرات وثروات وموارد الوطن والشعب .
وأكد على أهمية تكوين شراكة فاعلة مع مختلف أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، ومنظمات المجتمع المدني من أجل وطن خالٍ من الفساد.