ضجت وسائل الاعلام المحلية في اليمن  وصوبت  نحو رجال المؤتمر الشعبي العام بعد توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والذي بموجبه سيتم تقاسم مناصب الحكومة وعددها 24 حقيبة وزارية.
ونشرت مواقع  الاعلام الالكتروني في اليمن اخبارا متعددة عن ثقة كبرى من قبل طرفي الاتفاق وكذلك قيادة التحالف بقيادات المؤتمر الشعبي العام باعتبارهم رجال دولة قادرين على اداء المهام بكفاءة واقتدار من خلال الخبرة التي اكتسبوها في الحكومات اليمنية المتعاقبة قبل انقلاب الحوثي.
ورغم اختلاف الترشيحات بين من سيتم اختيارهم، فان المرحلة القادمة تحتاج إلى قادة اكفاء مشهود لهم ولايوجد حزب يمني يمتلك مثل تلك المواصفات سوى  المؤتمر الشعبي العام المعروف لدى الطبقات السياسية والشعبية انه حزب وطني بحت .
وتنص المبادرة الخليجية التي استند عليها اتفاق الرياض على ان تكون نصف مقاعد الحكومة للمؤتمر الشعبي العام.
وتشير مصادر خاصة إلى ان ابرز المناصب السيادية والهامة مثل رئاسة الحكومة والخارجية والدفاع والداخلية والمالية سيكون لرجال المؤتمر النصيب الاوفر منها.
ومن ابرز من تناولت اسمائهم الصحافة المحلية  الدكتور رشاد العليمي والدكتور احمد عبيد بن دغر والدكتور يحي الشعيبي والدكتور ابو بكر القربي وحافظ معياد.