لاول مرة وبعد تكتم دام طويلا أقرت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية الانقلابية بصنعاء ، بوجود سجون سرية تحتجز فيها العشرات من النساء في سجون خاصة في العاصمة صنعاء
جاء ذلك في مذكرة رفعتها النيابة الجزائية الى النائب العام اكدت فيها قيام عصابة برئاسة سلطان زابن الذي يعمل مديراً للبحث الجنائي في أمانة العاصمة وباقي افراد عصابته وهم علي الحيمي واحمد الحامس ومحمد البتران باعداد سجن خاص بهم وحجز نساء فيه دون مسوغ قانوني
وتحدثت تقارير اعلامية سابقة أن النساء المعتقلات في سجون المليشيات الحوثية السرية يتعرضن في غالب الأمر للتعذيب بخلاف ابتزاز عائلاتهن من أجل الأموال، ويحتجزونهن في سجون غير رسمية.
ولقد أثيرت هذه القضية للمرة الأولى من قبل المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تتخذ مقرها في العاصمة صنعاء.
ونقلت «أسوشييتد برس» عن نبيل فاضل مؤسس المنظمة قوله إنه تلقى معلومات من العائلات، ومن النساء المحتجزات سابقا، وغير ذلك من المصادر تفيد بأنه خلال الشهور القليلة الماضية.
وكان المتمردون الحوثيون يقومون باعتقال النساء بسبب مزاعم ممارسة البغاء والتعاون مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، التي تخوض الحرب الحالية ضد الحركة الحوثية المتمردة في البلاد.
واوضح فاضل إن حالات الاعتقال بحق النساء بدأت بعد تعيين الحركة الحوثية العام الماضي «سلطان زابن» في البحث الجنائي بصنعاء.
مشيرا الى ان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر حصلت على معلومات تفيد بأن المتمردين الحوثيين كانوا يمارسون الفظائع بحق النساء، مثل إساءة التعامل، والتعذيب، والإخفاء القسري، في السجون السرية وغير القانونية.
«أسوشييتد برس» نقلت ايضا عن محام يمني تحدثت معه قوله: «تم إلقاء القبض على النساء من المتاجر والحدائق خلال الشهور الماضية».
وتحدث المحامي شريطة عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام قائلا: «إن العائلات بدأت تبحث عن بناتها المفقودات من دون جدوى».
واتهم القيادي الحوثي زابن، باختطاف عشرات النساء وارسالهن إلى السجون السرية في بعض «الفيلات» التابعة للحركة الحوثية والمنتشرة في غير موضع بالعاصمة صنعاء بدلا من إطلاق سراحهن فعلا رغم صدور الأوامر بإطلاق سراحهن