يواجه المواطنون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، انتهاكات متعددة ومتنوعة، يجرمها القانون الدولي والإنساني، ويصنفها جرائم ضد الإنسانية، وتستوجب تقديم مرتكبها إلى المحاكمة.
 
 وتؤكد تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، أن آلاف من المواطنين الذين غادروا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للعمل، أو لاستلام الرواتب، أو لزيارة الأقارب، تعرضوا لانتهاكات ومخاطر عند نقاط التفتيش، منها التحرش بالنساء واعتقال الرجال.
 
 وقالت منظمة العفو الدولية في آخر تحديث لها في 16 ديسمبر الجاري، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، إن أحد الأساليب التي استخدمتها السلطات الفعلية للحوثيين في نقاط التفتيش تشمل حلاقة الرأس، وخاصة العرائس الجدد المسافرات بين المحافظات للقاء أزواجهن. 
 
وأكدت المنظمة أنه غالباً ما يتردد الناجون من العنف، مثل حلاقة الرأس، في الإبلاغ عن سوء المعاملة، خوفاً من ردود الفعل السلبية من مجتمعهم ومسؤولي الحوثي.
 
وأوردت المنظمة في تقريرها أن امرأة قالت: "كنت أسافر مع ثلاثة أطفال عندما أوقفتنا قوات الحوثي عند نقطة تفتيش، احتجزونا، دون طعام أو ماء أثناء الطقس الحار جداً، لقد توسلت إليهم أن يسمحوا لنا بالمرور لكنهم رفضوا، لقد أهانونا وهددونا بالاغتصاب، شعرنا بالذعر وبدأنا في البكاء، عندما انتهوا معنا، تركونا في الشارع ليلا في منطقة منعزلة ومعزولة، كنا خائفين، ورعب الأطفال ".
 
وتتسم ميليشيا الحوثي بالإفراط في العنف ضد المرأة، وتعرضت النساء إلى انتهاكات من قبل الميليشيا تمثلت في الإخفاء القسري، والاعتقال والقتل والاغتصاب، والسب والشتم، والتسريح من وظائفهن الحكومية، والتشهير. 
 
وبحسب تقارير مسحية فإن العديد من النساء تحملن عبئا إضافيا، وأدواراً جديدة ومسؤوليات، بسبب إصابة أو غياب الرجال، الذين دفعتهم ميليشيا الحوثي إلى الموت والقتال من أجل أجندتها الطائفية، وقتلها للمدنيين الأبرياء.
 
وفي مجال الانتهاك للخصوصيات، والسير على خطى داعش وتنظيم القاعدة، قامت الميليشيا، الأيام القليلة الماضية، بالهجوم على محلات بيع البالطوهات النسائية، وإحراق أحزمتها باعتبارها مخلة بالآداب العامة.