حققت السعودية تقدما نوعيا، بقفزها 72 مرتبة عالمية لتصبح الدولة الأولى في العالم من حيث سهولة أداء الأعمال فيها، طبقا لتقرير أداء الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن السعودية حققت تلك القفزة الهائلة في "مؤشر التجارة العابرة للحدود"، الذي يقارن زمن وتكلفة استيراد وتصدير البضائع.

وأكد وزير النقل صالح الجاسر أن ذلك "تأتَّى للمملكة بفضل سلسلة إصلاحات تشريعية استحدثت في المنصة اللوجستية السعودية، وشملت خفض الفترة التي يستغرقها التخليص الجمركي من 7 - 10 أيام إلى 24 ساعة، وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى اثنتين، ووثائق التصدير من 8 إلى 2".

وأشارت مجموعة البنك الدولي، طبقا لخدمة "بيزنس واير" إلى أن السعودية استثمرت خلال السنوات الـ10 الماضية أكثر من 100 مليار دولار في النقل والبنية اللوجستية الأساسية.