قام صندوق النقد الدولي بتعليق صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض.

جاء ذلك بسبب عدم قيام الدولة التونسية بالإصلاحات المطلوبة، وذلك في خطوة تزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

من جانبه، قال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشير، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إنه تقرر إيقاف ضخ قسط مالي بقيمة 1.2 مليار دولار، على خلفية عدم التزام السلطات التونسية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

ووجّه صندوق النقد الدولي، السلطات التونسية، بمواصلة جهودها للتقليص من عجز الموازنة العامة، وإرساء سياسة نقدية صارمة والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات، لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات وتحديات كبرى.

كما شدد على أن التقليص من عجز الموازنة ودعم المدخرات من العملة الصعبة في تونس، وإرساء سياسة نقدية صارمة والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الأسر الهشّة، يعدّان من أساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد، ودعم التحول السياسي، رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي في تونس.

وأثار قرار صندوق النقد الدولي تعليق الدعم لتونس، مخاوف بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد وانعكاسات إيقاف صرف هذين القسطين على الوضع المالي.