لاتزال الممارسات الارهابية القمعية لميليشيا الحوثي المدعومة من ايران ضد قيادات المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء تتواصل ، حيث  استمرت الميليشات، في عمليات الانتهاكات للمواطنين الرافضين لانقلابها وسيطرتها على السلطة واعتقالهم بتهم مزيفة وإيداعهم السجون دون أي مسوغات دستورية أو قانونية. وتفيد مصادر محلية في العاصمة صنعاء : إن الأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي اعتقل نحو 12 شخصاً بعضهم كانوا ضباط أمن وآخرين جنود الجيش وقيادات حزبية تنتمي للمؤتمر الشعبي العام.

وحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي، وكعادتها، ظلت لأكثر من أسبوع تنكر قيامها باعتقالهم قبل أن تتراجع وتعترف بقيامها باعتقالهم وإيداعهم السجن بمزاعم تواصلهم مع القوى الحليفة للتحالف، وخصوصاً قائد قوات حراس الجمهورية العميد طارق صالح، مشيرة إلى أن تلك ادعاءات وتهم جاهزة تلصقها المليشيات بكل المعارضين والرافضين لحكمها.

وتضيف المصادر، إن قيادات المليشيات الحوثية ترفض أي وساطات من قبل قيادات المؤتمر في صنعاء بخصوص المعتقلين الجدد والسابقين، متذرعة بأن مساعي قيادات المؤتمر للإفراج عنهم يعد تواطؤاً معهم في دعم ما تسميه العدوان وتحالفه وحلفائه، مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي تعمد إلى إسكات قيادات المؤتمر عبر تزويدهم بنسخ من تحقيقات مزورة تتضمن مزاعم عن اعتراف المعتقلين بالتهم الموجهة لهم.

وتأتي الاعتقالات الجديدة في وقت لا يزال عدد من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام يقبعون في سجون مليشيات الحوثي منذ أكثر من عامين بعضهم لم توجه إليهم أي تهمة، فيما أحيل بعضهم للتحقيق في النيابة دون أي أدلة.

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي لا تزال تعتقل كلاً من نجل شقيق الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، محمد محمد عبدالله صالح، ونجل ابن شقيقه عفاش طارق محمد عبدالله صالح، منذ ديسمبر 2017م وترفض حتى الآن الإفراج عنهم.