قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إن الحوثيين يواصلون تعزيز سيطرتهم السياسية والعسكرية، وخاصة من خلال أجهزة الاستخبارات المنتشرة، والتي تشمل كلاً من الأمن الوقائي ومكتب جديد للأمن والاستخبارات.

وكشف الفريق الأممي، في تقريره النهائي والسنوي والذي جاء في 209 صفحة، حصلت وكالة خبر على نسخة حصرية منه، أن قوات الحوثيين انخرطت في القمع الوحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية. وحدد الفريق شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثيين، بما في ذلك من خلال استخدام العنف الجنسي، برئاسة سلطان زابن، مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء.

وقد وثق الفريق الانتهاكات التي ارتكبتها الزينبيات الحوثيات، ويشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية.

ويشير التقرير، أنه خلال معظم عام 2019، واصلت قوات الحوثي وكثفت هجماتها الجوية على المملكة العربية السعودية. وحقق الفريق في الهجوم الكبير الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، ويرى أنه على الرغم من الادعاءات، فمن غير المرجح أن تكون قوات الحوثي مسؤولة عنها، حيث إن النطاق المقدر للسلاح المستخدم لا يسمح لإطلاقه من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، يلاحظ الفريق اتجاهين رئيسيين: الأول، هو نقل الأجزاء المتاحة تجارياً، مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين. ثانياً، لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً. بعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.

وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يرى الفريق أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.

وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.

ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة. ضمن هذا السياق، ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة الوطنية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في الحكومة اليمنية والحوثيين. ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية، بحسب التقرير.

ويجد الفريق مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي اليمني في عدن. ووجد الفريق تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملاً فعالاً في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.