في واحدة من ابشع صور استغلال القضاء لممارسة الارهاب ضد المواطنين اصدرت محكمة حوثية  على طبيب من تعز و2 اطباء اجانب  بدفع 214 مليون ريال في واقعة  اعتبرتها  المحكمة خطاء طبي وقع من قبل الأطباءالمذكورين في العملية الجراحية التي أجريت في المستشفى للمريض/محمدقائد أحمدمحسن اليوسفي(18سنة) وقضى حكم قاض حوثي ب( سجن الأطباءالثلاثة لمدة سنة تعزيرامع وقف التنفيذ.ومعاقبةالأطباءالثلاثة بعقوبةالديةالخطاءمبلغ وقدره 14 مليون و400 الف ريال،مع حرمان الثلاثةالأطباءمن إجراءالعمليات الجراحية أوالإستمرارفيها أومنحهم التراخيص باجرائها لمدةسنة.)

كما قضى منطوق الحكم "الزام مستشفى النخبة والأطباءالثلاثة بدفع مبلغ وقدره 200 مليون ريال يمني وتسليمه للمحكوم له مقابل تعويض عن الأضرارالمادية والجسدية والنفسية شاملةأغرام ومخاسير سيرالتقاضي وتكتليف العلاج والمستشفيات وأتعاب المحاماة.

ولم توضح المحكمة الحثيثيات التي بنى عليها القاضي إصدارحكمه هذا حيث أن قرار المجلس الطبي الصادرفي 5 أغسطس2018م حول الشكوى المحالة من محكمةجنوب شرق أمانةالعاصمةوكذا المحالة من وزيرالصحةالعامة
والسكان وكذا الشكوى المقدمة من والدالمريض محمد قائد أحمد محسن اليوسفي ضد مستشفى النخبة والطبيب مطهرعلي عبدالجليل العريقي للإطلاع والتحقيق في صحة الإجراءات التي تمت لابنه في عملية الحوض وأن للمريض دخل المستشفى لإجراء عملية تثبيت لكسرفي عظمة الفخذولم يكن لديه كسرفي الحوض وماجرى له من مضاعفات متمثلة بغيبوبة وشلل تام أثناءالعملية.

أكد التقرير أنه تم الٱطلاع على الملف الطبي و ملاحظات وتوصيات اللجنة الطببةالفنية التي تم الإستعانة بها تم استخلاص مايلي:

أن العمليةالجراحية للمريض والمتمثلة بعملية التثبيت للكسربالصفيحة والمساميرتمت وفقاللطرق العلميةالمتعارف عليهاطبيا ..وأنه حصل مضاعفات للمريض متمثلة بالنزيف الدموي أوالجلطةالرئوية هي من المضاعفات الورردةفي مثل هذه الحالات..وأن المضاعفات حصلت خلال مسارالعملية(أي والمريض تحت التخدير).

حصول الهبوط الحاد في النبض المصاحب للجلطات الرئوية وتم إعطاءالمريض مادة(الأتروبين) وتحسنت حالةالمريض وتم إستكمال الإجراءات الإنعاشية له ومن ثم نقله بعدإتمام العمليةالى العناية المركزة وعمل له جهازالتنفس الصناعي وكان في غيبوبة عميقة.

لم يشرتقريرالمجلس الطبي الى حدوث خطاءطبي من قبل الأطباءفي اجراءالعملية الجراحية ..فماهي الدلايل والقرائن التي أعتمدعليها القاضي في إصدارحكمه الجائر؟.

 المضاعفات التي حدثت للمريض أثناءإجراءالعملية سببها الكسر وليس خطاءطبي في العملية حيث وصل المريض إلى المستشفى بعد خمسةأيام من تغرضه للكسرفي الحوض وبعد أن عرضوه علي مجبر عظام شعبي زاد من معاناة المريض وهشم بقية عظم الحوض في محاولته إرجاع الخلع ولم يدرك وجود كسر مما زاد من تهشيم عظم الحوض وتم بعدها نقله الي محافظة اب ومن بعدها نقل الي مستشفي النخبة بأمانةالعاصمة  صنعاء  وتم تحويله الي الطبيب الوحيد المتخصص بكسور الحوض وتم إدخاله عمليةاسعافية ولكن للاسف كانت قد تكونت خثرة دهنية نتيجة الكسر في مفصل الحوض وانتقلت الي الصدر وسببت للمريض جلطة رئوية.

علما أن الطبيب الجراح الذي أجرى العملية للمريض هو استشاري جراحة و سبق له أن أجرى أكثر من أربعة الف عملية جراحية وكلها ناجحه.
والعملية التي أجريت للمريض محمدقائداليوسفي  تمثل  عبارةعن 0.025 % ولا يوجد خطا طبي حسب قرار المجلس الطبي وبحسب إفادة الأطباء الذين استدعتهم المحكمة وافادوا بعدم وجودخطاء طبي في إجراءالعملية الجراحية للمريض .

المتعارف عليه هو أن الأخطاء الطبية لايقررها قضاة ويصدروا بهاأحكام  وإنمايقررها  الأطبا العدلين أو الطبيب العدلي القضائي  فهوالذي يطلع على الاخطاء الطبية ويفصل فيها.