أوضحت الحكومة المصرية أنها تمكنت من تحقيق نجاح في تخفيض متوسط معدل التضخم للعام 2019، عبر تسجيل رقم أحادي يقدر بـ9.2 في المئة، وذلك لأول مرة منذ 6 أعوام.

ونشر نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك رسما بيانيا "إنفوغرافيك" يوضح تفاصيل انحسار التضخم خلال العام المنصرم، ذلك بعد انخفاض اسعار السلع الغذائية.

وأوضح الإنفوغراف انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضحم في الحضر (المدن الكبيرة) ، إلى 9.2 في المئة عام 2019، مقارنة بـ 14.4في المئة عام 2018، و29.5 في المئة عام 2017، و 13.8 في المئة عام 2016، و 10.4 في المئة عام 2015، و 10.1في المئة عام 2014.

كما انخفض المعدل الشهري للتضخم في الحضر ليسجل -0.2 في المئة في ديسمبر 2019، مقارنة بـ -0.3 في المئة في نوفمبر 2019، و1 في المئة في أكتوبر 2019، وصفر في سبتمبر 2019، و0.7 في المئة في أغسطس 2019، و1.8في المئة يوليو 2019، و-0.8 في المئة يونيو 2019.

وبحسب بيانات الحكومة المصرية، فقدد حققت مجموعة السلع الغذائية معدلات سالبة– انخفاض في الأسعار- في خمسة شهور خلال عام 2019 لحضر الجمهورية، لتسجل -0.5 في المئة في ديسمبر 2019، مقارنة بـ-1.5 في المئة في نوفمبر 2019، و-1.8 في المئة لكل من شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1 في المئة في أغسطس 2019، و0.8 في المئة في يوليو 2019، و -2.2 المئة في يونيو 2019.

تجدر الإشارة إلى أن  صندوق النقد الدولي كان قد أشاد مؤخرا بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مؤكداً أنها احتوت الضغوط التضخمية التي أعقبت تعويم الجنيه وإصلاحات دعم الطاقة.

من جانبه، أشار البنك الدولي إلى أن تراجع التضخم في مصر بشكل كبير، يمهد الطريق أمام مزيد من إجراءات التيسير النقدي.