وقفت قيادات المؤتمر الشعبي العام أمام بيان صادرعن إعلام الميليشيات الانقلابية في صنعاء
والمخطوفة من قبل تلك الميليشيا العميلة لإيران وتضمن البيان المنسوب زورا لبعض قيادات
المؤتمر الشعبي العام فاقدي الإرادة والحرية وذلك بفصل بعض قيادات المؤتمر وفي ضوء
ذلك نؤكد على الآتي:
أولا: ان انقلاب الميليشيات الحوثية العميلة لإيران لم يكن على مؤسسة الرئاسة والحكومة
كما هو معروف عن الانقلابات في العالم وإنما هو انقلاب على كافة مؤسسات الدولة بما في
ذلك السيطرة بالعنف والإرهاب على الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وثقافة المجتمع
ومناهج التعليم وغيرها. وعليه فأي قرارات او إجراءات او احكام تصدر من تلك الميليشيات
باطله وبحكم العدم.
ثانيا: ان هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مثل تلك الإجراءات وغيرها من
الإجراءات القمعية ضد القيادات المؤتمرية وغيرها من القيادات الوطنية، والتي قاومت انقلاب
21 سبتمبر 2014 على الشرعية الدستورية، وكان لتلك القيادات شرف الرفض للمشروع
الإيراني التوسعي والوقوف الى جانب الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس/ عبدربه منصور
هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والتحالف الداعم للشرعية.
ثالثًا: ان قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج ترفض تلك القرارات
وتعتبرها باطله وصادره من الميليشيات المحتلة لكل مقدرات المجتمع ومؤسساته وأحزابه
ومنظمات المجتمع المدني. وان ما يصدر من قرارات منسوبه للمؤتمر لا يمثل الا إرادة
الميليشيات وإذا كنا نعذر فاقدي الحرية في مناطق سيطرة الميلشيات فأننا لا نعذر ابدا من
يتماهى معها وهو يتمتع بحرية الإرادة.
رابعًا: ان الذين يتوهمون ان مشروع الإمامة المدعوم من نظام الملالي في إبران سيقبل بهم
ولو كاتباع لخدمة مشروعه، يجب عليهم التخلص من ذلك الوهم وان اقدام تلك الميليشيات
على التخلص من الرئيس السابق الشهيد/ على عبد الله صالح والشهيد عارف الزوكا وقتل
وتعذيب وتشريد قيادات وقواعد المؤتمر بعد انتفاضة ديسمبر 2017 يوكد للمخدوعين
والواهمين اليوم وغدا ان مشروع الإمامة العميل لإيران لن يقبل لا بشركاء ولا حلفاء وسيستمر
بالتخلص من القوى السياسية المخالفة لنهجه وفكره وعمالته لإيران وبصوره دوريه.
خامسا: ان عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي انطلقت من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة
المملكة العربية السعودية والمقاومة الشعبية التي شارك فيها كل ابناء اليمن ضد الميليشيات
قد شكلت رادعًا قويًا لمشروعها، ولولا عناية الله بنصرة الحكومة الشرعية ودعم تحالف دعم
الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لكانت الميليشيات قد نصبت المشانق لكل القيادات
اليمنية الوطنية بدون استثناء. وما تقوم به من قتل وتدمير وتجويع ونهب لكل مقدرات الشعب
اليمني العامة والخاصة الا دليلًا على نهجها ومشروعها الانتقامي من اليمن واليمنيين.
سادسا: ان قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام التي وقفت منذ اليوم الأول للانقلاب الى
جانب الشرعية الدستورية وكذا القيادات والقواعد التي قادت انتفاضة ديسمبر 2018 توكد أن
القيادات الموجودة في صنعاء رهائن ومختطفون، وان ما صدر من قرارات ضد القيادات
المؤتمرية الداعمة للشرعية منذ 2014 وحتى اليوم باطل ومخالف لكل انظمه ولوائح المؤتمر
وبرنامجه السياسي. والذي يوكد على ان الخروج على الشرعية الدستورية خيانة وان النظام
الجمهوري والتعددية السياسية هي الثوابت الأساسية للمؤتمر الشعبي العام التي نص عليها
الميثاق الوطني.
سابعا: اننا ندعو كل قيادات وقواعد المؤتمر لوحدة الصف التنظيمي للمؤتمر تحت مظلة
الشرعية الدستورية وفقا للنظام الأساسي، والعمل مع بقية القوى الوطنية لمقاومة الانقلاب
بكل الوسائل بهدف استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب والمشروع الإيراني الداعم له.
ثامنًا: نوكد مجددًا على أن وحدة القوى الوطنية الرافضة للانقلاب وبدعم من تحالف دعم
الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية،
ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 هو الطريق
لكل اليمنيين لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمختطفين والأسرى.
صادر بتاريخ 10 ابريل 2020