كشفَ مرصد حقوقي دولي، عن انتهاكات صادمة تمارسها جماعة الحوثي بحق المعتقلين في سجن حنيش بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره السبت بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين في اليمن، إن مدنيين يمنيين محتجزين بشكل تعسفي في سجن حُنيش، يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات من تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي، فضلاً عن حرمانهم من الطعام والدواء، ومنع أسرهم من زيارتهم.

معاناة المختطفين
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “سجن حُنيش.. قوقعة الحوثي السوداء”، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة سجن حُنيش، الذي يبعد أقلَّ من 3 كلم عن مسرح المواجهات، لمعاينة حجم معاناة المختطفين في سجون الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً جسيماً لأحكام ومواثيق وأعراف القانون الدولي.
واستعرض التقرير أسماء وألقاب المسؤولين عن إدارة السجن والمحققين التابعين لجماعة الحوثي فيه، لافتاً إلى أن السجن يقع ضمن سور السجن المركزي بمحافظة الحديدة، لكنه معزول عنه تماماً ويتألف من ست غرف وثلاثة حمامات تحتوي على مياه مالحة غير صالحة للشرب.
ونشر التقرير شهادات لمعتقلين سابقين في سجن حُنيش، قدموا إفادات بشأن الوضع داخل السجن والانتهاكات التي تعرضوا لها على يد مسلحي جماعة الحوثي.
وكشفت الشهادات عن تعرض المعتقلين للحرمان من الحقوق الأساسية كالطعام والماء والدواء، إضافة لتعرضهم لانتهاكات جسيمة، كالتعذيب البدني والنفسي، والاضطهاد بأشكاله كافة، والتحرش الجنسي وغيرها من أشكال وصنوف التعذيب المحظورة، ناهيك عن الحالة السيئة للسجن.
يفتقر لأبسط المعايير الصحية
ونقل التقرير عن الشهود قولهم إن سجن حنيش، الذي يمتلئ بالحشرات، يفتقر لأبسط المعايير الصحية، كما أن إدارة السجن لا توفِّر المهدئات إلا في الحالات المرضية الشديدة، ما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة بين المعتقلين، خصوصاً خلال فصل الصيف.
وقال شهود إنهم قاموا في إحدى المرات بالمطالبة بتحسين وضعهم، لكن أحد مشرفي السجن أطلق عليهم النار وأصاب أربعة منهم، وتم نقلهم لغرفة ضيقة جداً تعرضوا فيها لشتى صنوف التعذيب.
وشدّد التقرير على أنّ جماعة الحوثي تمارس عمليات اختطاف وإخفاء قسري بحق المدنيين اليمنيين كونها لا تتبع لأجهزة الدولة الرسمية؛ وذلك امتثالًا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
خطر تفشي كورونا
وطالب جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين داخل سجن حُنيش، وإنهاء الاحتجاز التعسفي بحقهم، خاصةً أنّ حياتهم معرضة للخطر في كل لحظة بسبب احتمال تفشي مرض كورونا المستجد داخل السجن.
وتشير الإحصائيات إلى أنه منذ انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014، أنشأت 57 سجناً سرياً في الحديدة، موزعة على المزارع، والمساجد، ودور تحفيظ القرآن، والمؤسسات حكومية والمدارس، حيث تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب والتنكيل، وقد ذلك أدَّى لوفاة العديد من المعتقلين.
كما طالب المرصد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة جميع الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي في سجن حُنيش من اختطاف وإخفاءٍ قسري وتعذيب، وحرمان المختطفين من الحقوق الأساسية، وأدنى متطلبات الرعاية الصحية.
وحثّ التقرير المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية التي حدّدها ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الخطوات اللازمة لإغلاق سجن حُنيش وجميع السجون التابعة لجماعة الحوثي، لوقف سيل الانتهاكات، والذي يتفاقم يوماً بعد يوم دون رادع قانوني حقيقي.