تحول الأطفال سلعة لكسب الأموال، في ظاهرة أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع السعودي، بعد استغلال هذه الفئة في وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة تجارية، في حين حذرت النيابة العامة من هذه الجريمة، ووجهت برفع الدعاوى الجزائية ضد المخالفين، بمن فيهم أولياء أمورهم، وأكدت هيئة الإعلام المرئي مراقبتها للمحتوى الرقمي.

التكوين العقلي ونفسيته تضطرب
وإلى جانب العقوبات النظامية المشددة التي أشارت إليها هيئة الإعلام في السعودية، يحذر المتخصصون من الأعراض النفسية والاجتماعية الخطيرة التي تهدد الأطفال مع دخولهم نفق الأضواء والشهرة.

وفي هذا السياق، أوضحت الأخصائية الاجتماعية ابتسام الفهد لـ "العربية.نت" أن وجود الطفل كنجم في سن مبكرة، يؤثر على نفسيته وتكوينه العقلي، لأنه غير مهيأ للتعامل مع الأضواء والشهرة واتخاذ القرار، إذ ستتداخل مراحل حياته وسيتخذ القرارات التي لا تتناسب مع عمره".

 اغتيال الطفولة
وأضافت الفهد: "إن الطفل سيدخل في مرحلة التوتر والعصبية والقلق والخوف وعدم الأمان والضغط الدائم من الأهل والمتابعين، ليبقى ضمن دائرة المنافسة وحتى لا تتأثر شهرته ليزيد الربح، وكأن بالأهل يسمحون باغتيال طفولة أطفالهم".

عقوبة استغلال الطفل
أما على الصعيد القانوني، فقد قال المستشار القانوني، ثامر السكاكر لـ "العربية.نت": "إن مُنتجي الفيديوهات الذين يستغلون الأطفال، قد يتعرضون لعقوبة السجن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بهما معاً في حال كان المحتوى مما يدخل في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

ويعتبر استغلال الطفل أحد عوامل الإيذاء، وفقاً لما جاء في تعريف الإيذاء في نظام حماية الطفل، حيث عرف النظام "الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك".

كيف يتم رفع الشكوى لحماية الطفل
وبيَّن السكاكر، أن النيابة العامة تباشر هذه الجرائم، وأي تجاوزات سواء من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإحالة القضية إليها، أو من تلقاء نفسها، حيث إن من اختصاصات النيابة العامة تحريك الدعوى العامة.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، كانت أوضحت أن استغلال الأطفال في الشهرة والتكسب المادي، يعد إحدى صور الإساءة للطفل التي يعاقب عليها نظام حماية الطفل من الإيذاء.

وأكدت أنها تراقب المحتوى الرقمي أخلاقياً، وتعاقب الجهات التي يثبت عدم التزامها بالأنظمة والقوانين.