أتجهت انظار اليمنيين  نحو المحافظات الجنوبية بانتظار موقفها في ترجيح الكفة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ،حيث أعلنت السلطات المحلية في محافظات حضرموت والمهرة وأبين وسقطرى، في بيانات منفصلة صدرت عنها، في الساعات الأولى من فجر اليوم، رفضها لما ما جاء في البيان الصادر، مساء أمس، عن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن فيه “حالة الطوارئ العامة” في مدينة عدن، “وعموم محافظات الجنوب”، وتوليه مهمة “الإدارة الذاتية للجنوب”، بدلاً عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقالت السلطة المحلية في محافظة أبين، في بيان صدر عنها، إنها “ترفض جملة وتفصيلاً ما جاء في بيان المجلس الانتقالي”، واعتبرته “انقلاباً على اتفاق الرياض، والشرعية الدستورية” في اليمن.
وأفادت أن “أبناء محافظة أبين بكافة شرائحهم وتوجهاتهم يقفون مع الحكومة الشرعية، بقيادة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي”؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وإذ أشارت السلطة المحلية في أبين إلى أنه “لا يحق لأي جهة” إعلان حالة الطوارئ، لأن ذلك “حق حصري فقط لرئيس الجمهورية”؛ دعت “كافة أبناء المحافظة للالتفاف حول القيادة السياسية” ممثلة بالرئيس هادي، “ورفضها المساس بوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية”.
من جانبها، أعلنت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، رفضها لما جاء في بيان “الانتقالي”، واعتبرت ذلك “انقلاباً على الشرعية اليمنية، وعلى اتفاق الرياض” الذي وُقِّع بين الجانبين في الـ 5 من نوفمبر 2019م.
وقالت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، في بيان صدر عنها، إن “كافة أبناء وشرائح المجتمع والأحزاب السياسية في سقطرى يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية، بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية”. ودعت “كل مكونات المجتمع المدني وشرائحه في سقطرى إلى الالتفاف حول القيادة السياسية الشرعية”؛ طبقاً لما جاء في وكالة “سبأ” الحكومية.
بدورها، أعلنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة المهرة، برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية محمد علي ياسر، رفضها للبيان الصادر عن “الانتقالي”، “وأكدت تمسكها بالقيادة السياسية والحكومة الشرعية” ممثلة بالرئيس هادي.
وقالت إن “بيان ما يسمى الانتقالي يعد انقلاباً واضحاً وصريحاً على الحكومة الشرعية واتفاق الرياض”. ودعت “كل أطياف المجتمع المهري، قبائل وأحزاب ومنظمات المجتمع المهري، إلى التأكيد على مواقفها السابقة والصلبة بالتمسك بالشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدم التفريط في مبادئ الوحدة اليمنية ورفض جر المحافظات الجنوبية إلى مستنقع العنف والخراب”.
وأخيراً، أكدت قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، بقيادة المحافظ، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج البحسني، “وقوف محافظة حضرموت وسلطتها المحلية صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية”.
وقالت قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، في بيان صدر عنها، إن البيان الصادر عن المجلس الانتقالي “بمثابة خرق للشرعية واتفاق الرياض، وعمل غير مسؤول”.
وإذ أشارت إلى “ضرورة تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشكل يجعل الجميع يعودوا إلى اتفاق الرياض”؛ أفادت أن الرئيس هادي “لديه من الحنكة السياسية، ورحابة الصدر، للدفع نحو العودة إلى تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وذلك حفاظا على وحدة الصف الجنوبي ووحدة الشرعية”.
وأكدت السلطة المحلية في محافظة حضرموت أن “هذه المرحلة تتطلب تكثيف الجهود نحو مواجهة العدو الأساسي وهو مليشيا الحوثي الانقلابية”.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، في بيان أصدرته مساء أمس، رفضها “جملة وتفصيلاً” ما جاء في بيان “الانتقالي”، وعدم اعترافها بأي شرعية، إلا بشرعية الرئيس هادي.
وبذلك تكون قيادات السلطة المحلية في خمس محافظات جنوبية قد حددت موقفاً رافضاً لما جاء في بيان “الانتقالي”، وأكدت انحيازها إلى صف الرئيس هادي. على أن أغلب محافظة أبين تقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي، والقوات الحكومية المتمسكة بالرئيس هادي، والموالية لنائبه علي محسن وحزب الإصلاح، تُسيطر فقط على مدينة شقرة ومناطق محيطة بها.
ويسيطر “الانتقالي” على مدينة عدن ومحافظتي لحج والضالع، وأغلب مدن ومديريات ومناطق محافظة أبين. لكن المؤكد أن محافظة حضرموت رَجَّحت سياسياً كفَّة الرئيس هادي؛ ذلك أنه لا يمكن أن ينجح مشروع الانفصال، أو تكون هناك دولة في الجنوب، بدون حضرموت. أما مألات الصراع العسكري المحتمل بين الجانبين فمن الصعب توقعها الآن.