بعد ايام قلائل من اعلانه الادارة الذاتية في المحافظات الجنوبية ،تراجع المجلس الانتقالي عن اطروحاته، وبدءات نبرة مغايرة تظهر على احاديث قياداته اذ قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، الدكتور ناصر الخبجي، إن الانتقالي لم يتخذ قرارا بالحكم الذاتي وإنما أعلن الإدارة الذاتية للجنوب وهناك فرق شاسع بين المصطلحين، وإن الجنوبيين دعاة سلام وما زالوا يمدون أيديهم للسلام ويؤمنون بأن الحوار هو الوسيلة المثلى لحل النزاعات السياسية، موضحا ان مطالب المجلس الانتقالي تتلخص بتنفيذ مضامين اتفاق الرياض كاملة دون انتقاء أو تلاعب.
وقال الدكتور الخبجي -رئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض- في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية "اتفاق الرياض هو اتفاق ممهد للعملية السياسية الشاملة، وكنا قد تعاطينا معه بإيجابية مطلقة وقدمنا كافة الجهود اللازمة لتنفيذه، ولكن للأسف تعثر تنفيذه خلال الفترة المزمنة حسب الاتفاق، بسبب انتهاج الحكومة سياسة التعطيل الممنهج لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق".
واستدرك قائلا "ومع ذلك ما زلنا نتعاطى بإيجابية إلى حد اللحظة مع جهود الأشقاء في هذا الشأن، ونبدي استعدادنا لتنفيذ اتفاق الرياض دون انتقائية أو مماطلة، فشعبنا في الداخل يعاني الأمرين ولم يعد لديه الصبر أو القدرة على احتمال سياسات التنكيل الممنهج التي تمارسها الحكومة بحق شعبنا وإمعانها في تعذيبه".
وتابع "نحن دعاة سلام وما زلنا نمد أيدينا للسلام، ونؤمن بأن الحوار هو الوسيلة المثلى لحل النزاعات السياسية، ومطالبنا تتلخص بتنفيذ مضامين اتفاق الرياض كاملة دون انتقاء أو تلاعب، مع ضرورة مراعاة أولوية الملفات التي تلامس هموم المواطن واحتياجاته، مثل وضع الخدمات وحياة وكرامة المواطن في الجنوب، فمتى ما تعلق الأمر بحياة وكرامة المواطنين فلا يمكن أن نتقبل المساومة فيه".
واستطرد قائلا "من أهم مطالبنا من أجل تنفيذ اتفاق الرياض هو البدء بتنفيذ بنود المسار السياسي والاقتصادي وأهمها تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية بالمناصفة فوراً، وتشكيل الهيئات الاقتصادية والرقابية (المجلس الاقتصادي الأعلى- والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) باعتبار تلك المؤسسات هي الأكثر ارتباطاً بخدمات المواطن والاقتصاد الوطني، مما يسمح بتوفير أجواء أكثر قابلية لتحسين الخدمات وإنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة أزمة انهيار العملة، وقطع دابر الفساد المستشري في أروقة مؤسسات الدولة، علاوة على توفير أرضية صلبة للحوكمة والإدارة الرشيدة".
وفي رده على سؤال هل إعلان الحكم الذاتي في جنوب اليمن هي الخطوة لإعلان استقلاله؟ قال القيادي الجنوبي "في الحقيقة أن الانتقالي لم يتخذ قرار الحكم الذاتي وإنما أعلن الإدارة الذاتية للجنوب، وهناك فرق شاسع بين المصطلحين، كما أن الإدارة الذاتية تطبق في مأرب منذ سنوات ونصف، إذ توجه كافة موارد المحافظة لصالح تنمية وبناء مشاريع داخل محافظة مأرب ذاتها، وهذا ما نعمل لتحقيقه بالمثل في محافظات الجنوب، وهو أمر لا يتعارض مع مضامين اتفاق الرياض بل إن قرار الإدارة الذاتية واتفاق الرياض يصبان في مصب واحد وهو أولوية خدمة المواطن والتنمية وتعزيز الشراكة في الإدارة العامة وخلق نموذج إيجابي في المحافظات المحررة".
وبشأن الخطوات التالية بعد هذا الاعلان.. قال الدكتور الخبجي "المفاوضات السياسية الشاملة هي التي ستحكمها، كما أن النهج الذي ستتعامل فيه الأطراف الأخرى مع قضية شعب الجنوب هي التي ستحدد خطواتنا فإن تم تجاهل قضية شعبنا فإننا لن نظل صامتين أمام ذلك ولدينا الكثير من الأوراق سنستخدمها في الوقت المناسب وعلى الوجه الأنسب".
وبشأن اعتراف المجلس بالشرعية قال القيادي الجنوبي "الرئيس عبدربه منصور هادي هو الرئيس المعترف به دولياً ونحن نتعامل معه من هذا المنطلق، كما أننا الطرف المحلي الوحيد الذي يدعم ويعزز دوره على أرض الواقع، بل إن ما تحقق من انتصارات على مليشيات الحوثي يقتصر على تلك الجبهات التي تقودها المقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".
وحول عدم تأييد بعض المحافظات للادارة الذاتية التي اعلنها الانتقالي قال الدكتور الخبجي "أكرر ما أعلن هو الإدارة الذاتية وليس الحكم الذاتي، كما أن العديد من المحافظين واجهوا ضغوطات كبيرة من قبل الحكومة الشرعية لدفعهم إلى إصدار تلك البيانات المعارضة لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي".
وزاد بالقول "وعلى كل حال فإن تلك البيانات لن تؤثر على عزيمتنا أو تدفعنا للتراجع عن القرار، إذ إن قرارنا انطلق من مصلحة شعب الجنوب وهناك تأييد جماهيري شعبي واسع من كافة قوى وشرائح شعب الجنوب السياسية والاجتماعية، وهي الفئات التي يهمنا رأيها ونعمل لمصلحتها".
وعن مدى تأييد الأطراف الدولية لهذه الخطوة.. قال القيادي الجنوبي "من السابق لأوانه الحكم على مواقف الدول بشأن ذلك، ونحن ننطلق في قراراتنا من مصلحة شعبنا، مع احترامنا لمواقف دول الإقليم والعالم".
وأردف "بيد أن مصلحة شعبنا في الجنوب هي من توجه قراراتنا ونأمل من المجتمع الإقليمي والدولي تفهم مطالب وتطلعات شعبنا، كما نتفهم مصالحهم ونتعهد بالحفاظ عليها والعمل على تعميق العلاقات الخارجية مع كافة الدول المرتبطة بمصالح مع الجنوب".