أدانت الحكومة اليمنية قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة، والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته أمس: “إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن”.
وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، فقد حمَّلت وزارة الخارجية “المليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات”، ودعت “الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة، وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص”.
وأكدت وزارة الخارجية، أن “استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضاً رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات”.
وكان المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، قد قال في إحاطته لمجلس الأمن، الخميس الماضي، إن الحوثيين ينوون سحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والمتفق أن تودع فيه إيرادات استيراد النفط، وتصرف بالتوافق في إطار اتفاق الحديدة كمرتبات للموظفين.