أكدت مصر وإيطاليا، الأربعاء، على ضرورة دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل ليبيا وتفعيل مراقبة حظر تصدير الأسلحة إليها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وروما.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن “الاتصال تناول آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية، حيث تم التشديد على أهمية دفع مسار التوصل للتسوية السياسية الشاملة للأزمة بين الأطراف الليبية، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا”.
وأضاف، أن “هذا المسار يتم بالتوازي مع دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة داخل الأراضي الليبية”.
وتوافق الوزيرين على أهمية تنفيذ عملية المراقبة الأوروبية “إيريني”، مع الاحترام الكامل للاعتبارات المتعلقة بسيادة الدول، ووفقاً للولاية المنوطة بها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتصدي لعمليات نقل العناصر الإرهابية والمقاتلين وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا”.
واتفق الجانبان على “أهمية دفع التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في شتى المجالات إلى آفاق أرحب، وخاصةً في المجال الاقتصادي، وكذا سُبل تكثيف جهود التصدي لتداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
تطرق الاتصال إلى قضية الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي توفي في ظروف غامضة خلال تواجده بمصر، على ضوء الأهمية التي توليها مصر وإيطاليا لمواصلة التعاون القائم بين الجهات القضائية في البلدين خلال الفترة المقبلة بغية استجلاء الحقيقة.
واستعرض الوزيران آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، حيث أحاط شكري نظيره الإيطالي بشكل مُفصل بما وصل إليه المسار التفاوضي، وقبول مصر باستئناف التفاوض مع أهمية تجنب أي خطوات أحادية في تلك المسألة.