أفادت تقارير إخبارية أن الكويت تستعد للإفراج عن أكثر من ألف سجين، بموجب مرسوم خاص من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك إثر الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس ”كورونا“ الذي أصاب أكثر من ثلاثين ألف شخص في البلاد حتى الآن.

ونقلت صحيفة ”الجريدة“ المحلية قول المحامي العام في النيابة العامة المستشار محمد الدعيج إنه ”تمت المصادقة على المرسوم الأميري وإن الإفراج يشمل العديد من المحكومين في عدد من القضايا عدا المحكومين بجرائم أمن الدولة والأموال العامة“.

وأضاف المحامي الدعيج أن ”المرسوم سيسمح بتخفيض العقوبات عن المئات من المحكومين في السجون وبالتالي خروجهم في المستقبل بعد الالتزام بقواعد العفو المقررة من النيابة العامة“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ عن مصادر لم تسمها، قولها إن ”عدد السجناء الذين سيشملهم العفو 1200 سجين، بينهم 400 مواطن والباقي من فئة (البدون) والمقيمين، وسيتم استثناء المدانين في جرائم أمن الدولة، والمساس بالذات الأميرية، والأموال العامة، والتطاول على دول شقيقة“.

وأوضحت المصادر أنه ”سيتم ترحيل المقيمين المفرج عنهم إلى بلادهم على الفور، وبأن من شأن الإفراج عن هذا العدد من السجناء خلق بيئة صحية آمنة لباقي السجناء ومنع تكدسهم“.

وسبق أن طالب حقوقيون في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي السلطات المختصة بضرورة الإفراج عن بعض السجناء تجنبا لانتشار فيروس كورونا بينهم، ومن ثم صعوبة السيطرة على الوضع الصحي داخل السجون.

وتقول تقارير رسمية كويتية إن ”عدد الإصابات بالفيروس داخل السجون تجاوز ثلاثين إصابة، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأن أصحابها، وفقاً للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة“.