باءت بالفشل كل المحاولات الخاصة للخروج بحلول تخص الرواتب وفقا لكشوفات 2014 م، حيث قامت مليشيا الحوثي المتمردة بنهب إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة.

ويعد نهب المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لإيرادات البنك جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائمها ضد الشعب اليمني قتلت بموجبها محاولة جادة من الحكومة لصرف رواتب الموظفين التي أوقفتها المليشيا ونهبتها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء أواخر 2014م.

تهرب جديد من الاتفاقات
ورغم الاتفاق الذي كانت قد أبرمته الأمم المتحدة برعاية وإشراف مباشر من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين لتسخير هذه الموارد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين إلا أن المليشيا تهربت مجدداً من الاتفاق وبدأت التصرف في المبلغ لدعم مجهودها الحربي.

ولم تكتف المليشيا الموالية لإيران بالاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية الخاضعة لها بل تعدى ذلك إلى الاستحواذ على كثير من الدعم الأممي والدولي الإنساني بحسب اتهامات حكومية وأممية.

إدانة حكومية
وكانت الحكومة أدانت قيام مليشيا الحوثي الانقلابية "بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إن "هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن"، محملة مليشيا الحوثي مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.

ودعت الوزارة في بيانها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن "لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن لتنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص، واتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيا".

وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار مليشيا الحوثي في التملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات "دليل واضح على عدم رغبة الجماعة بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية".

شجب أممي لا يكفي
من جهته قال المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إن الحوثيين ينوون سحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والمتفق أن تودع فيه إيرادات استيراد النفط، وتصرف بالتوافق في إطار اتفاق الحديدة كمرتبات للموظفين.
وأضاف المبعوث الأمم الى اليمن في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن: " لقد طلب مكتبي مراراً من مليشيا الحوثي الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قياداتها للتأكيد على هذا الطلب شخصياً، ونعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا في هذا الملف الشائك".

إجهاز على ما تبقى
ويؤكد الصحفي حسن الفقيه في تصريح خاص لـ"26سبتمبر" أن نهب الحوثيين لإيرادات بنك الحديدة التي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائمها، وهو في الحقيقة إجهاز على ما تبقى من تفاهمات بشأن الحديدة وكان آخرها هذا التفاهم الذي رعته الأمم المتحدة.

ويقول الفقيه: "مليشيا الحوثي بالأساس جماعة قائمة على النهب والسلب من أول يوم انقلبت على السلطة الشرعية فقد نهبت احتياطي البنك المركزي واستمرت في نهب موارد الدولة ومؤسساتها ورواتب الموظفين وما سرقتها لخمسة وثلاثين مليارا من بنك الحديدة إلا أنها أحداث سرقاتها ولن تكون الأخيرة"..

ويضيف: "الجديد في هذه السرقة أنها كشفت حقيقة متاجرتها وعرت ما تتشدق به حول رواتب الموظفين وحينما تم تخصيص إيرادات موانئ الحديدة لصرف مرتبات الخدمة المدنية قامت بنهبها رغم رعاية الأمم المتحدة هذا الاتفاق".

ويختتم الفقيه حديثه لـ"26سبتمبر" بالقول: "إجمالا هذه مليشيا طائفية فاشية تستمد وجودها من النهب والسلب ونقض الاتفاقات والمعاهدات والتفاهمات ولا شيء سيوقفها عند حدها ويوقف عربدتها سوى أبطال الجيش الوطني الذين يخوضون معارك التحرير في عشرات الجبهات لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتوفير الرواتب لكل موظفي الدولة والحياة الكريمة لكل مواطني البلد".