تعد الحملة لمنع شركة هواوي من الهيمنة على خدمة الجيل الخامس للاتصالات حول العالم، محور حرب التكنولوجيا بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والصين، وسط تكهنات بشأن ردود بكين المحتملة على الضغوط الأميركية قد تسهم في إشعال حرب من نوع آخر.

وتتهم واشنطن هواوي بسرقة أسرار تجارية أميركية، محذرة من أن بكين قد تستخدم معدات الجيل الخامس للتجسس على الاتصالات العالمية.

ورفضت هواوي بشدة الاتهامات فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات في مايو تمنع الشركة من الوصول إلى تصميمات أشباه الموصلات التي تم تطويرها باستخدام البرامج والتكنولوجيا الأميركية.

وأفاد مقال لموقع ناشونال إنترست بأن الأشهر المتبقية في عام 2020 ستكون بمثابة اختبار شديد للولايات المتحدة والصين، على غرار ما شكلته الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 1941 بالنسبة للولايات المتحدة واليابان. وتساءل المقال عما إذا كانت بكين قد تختار تايوان حلا لمشكلة أشباه الموصلات.

وذكر المقال أن هدف الإدارة الأميركية، وفق موظف سابق في مكتب الأمن القومي، هو "قتل هواوي"، مشيرا إلى أن الصين سمعت تلك الرسالة. وكان الرئيس التنفيذي للشركة رين تشنغ فاي قد أبلغ قيادة هواوي في فبراير الماضي بأن الأخيرة "دخلت حالة حرب".

وبعد أشهر من الجهود الدبلوماسية لثني الدول عن شراء بنيتها التحتية لخدمة 5G من هواوي، وجهت الإدارة الأميركية ما سماها أحد مسؤوليها "ضربة قاتلة" عندما قررت وزارة التجارة في 15 مايو منع الشركة من الوصول إلى تصميمات أشباه الموصلات التي تم تطويرها باستخدام البرامج والتكنولوجيا الأميركية.

وتحظر الخطوة أيضا جميع مبيعات المعدات الخاصة بتصميم وإنتاج أشباه الموصلات المتطورة من شركات أجنبية تستخدم التكنولوجيا أو الملكية الفكرية الأميركية. 

وتساءل المقال، "خلال الأشهر الخمسة التي تفصل الولايات المتحدة عن الانتخابات الرئاسية، هل يمكن أن تصبح محاولة الولايات المتحدة فرض الحظر على هواوي شبيهة بما فرضته على اليابان في أغسطس 1941؟"

وحاء في المقال: "بينما قد لا يتذكر الكثير من الناس ما حدث، وبينما لم يكن ذلك قصد أو توقع الولايات المتحدة، إلا أن ذلك التحرك أدى  بعد أربعة أشهر إلى هجوم اليابان على بيرل هاربر ودخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية".

وسيناريو دخول الولايات المتحدة والصين في حرب دامية حقيقية قد لا يتصوره كثيرون، وفق المقال الذي كتبه الأستاذ في كلية كينيدي بجامعة هارفرد غراهام أليسون، والذي يقول: "علينا أن نتذكر أنه عندما نقول إن أمرا ما لا يمكن تصوره، فإن ذلك لا يتعلق بما يمكن أن يحدث في العالم وإنما ما يمكن لعقولنا تخيله".

وأردف أنه في صيف 1941، كان احتمال شن دولة صغيرة هجوما ضد أقوى بلد في العالم أمرا أبعد من خيال واشنطن. 

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على اليابان بسبب عدوانها العسكري على جيرانها في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، ثم فرضت عليها لاحقا حظرا على الحديد عالي الجودة ووقود الطائرات.

وعندما فشلت الخطوات الأميركية في وقف التمدد الياباني، وسعت واشنطن الضغوط من خلال إضافة المواد الخام الأساسية إلى الحظر لتشمل الحديد والنحاس، وأخيرا في الأول من أغسطس 1941، أعلن الرئيس فرانكلين روزفيلت فرض حظر على جميع شحنات النفط إلى اليابان. وكانت الولايات المتحدة مصدر 80 في المئة من نفط اليابان.

ودعا الكاتب إلى تخيل أن إدارة ترامب ستطبق بالفعل حظرا على جميع مبيعات أشباه الموصلات والمعدات الخاصة بإنتاجها إلى الصين، وأيضا تخيل أن رئيس هواوي فعلا يؤمن بما قاله عندما أعلن أن الحظر الأميركي يدفع شركته إلى "البحث عن سبل للبقاء".

وتابع متسائلا "إذا استنتج الرئيس شي جينبينغ أن الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت الشركة العملاقة التي كانت الملصق الإعلاني لبرنامجه الذي يعد بقيادة تكنولوجية صينية بحلول 2025، ما هي الخيارات التي لدى الصين؟"

وأردف قائلا: "باختصار علينا توقع أن تسوء الأمور. وفي الوقت الذي تعمد الولايات المتحدة بشكل متزايد على شيطنة الصين المتصاعدة التي تهدد بإزالتنا (أميركا) من مواقعنا القيادية في كل ساحة، تقاوم الصين من أجل تحقيق حلمها، وعلى البلدين أن يدركا أن تلك المنافسات عادة ما تؤدي إلى حروب حقيقية".

وخلص المقال إلى أن "الخطر الرئيسي للحرب في هذه التنافسات لا يأتي من قرارات صادرة عن القوى الصاعدة أو الحاكمة، وإنما من خلال إجراءات لها تبعات غير مقصودة، أو استفزازات طرف ثالث، أو حتى حوادث قد لا تكون لها آثار في ظروف أخرى أو يمكن إدارتها بسهولة، لكن غالبا ما تؤدي إلى دوامة من ردود الفعل التي تجر الطرفين الرئيسيين إلى ما سيكون كارثة".