أكدت منظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS) الدولية، أن ميليشيا الحوثي توسعت في نشاط السوق السوداء، وعمليات تهريب البضائع والسلع، والمتاجرة بالأوراق النقدية بالريال اليمني.

وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها: ميليشيا الحوثي “تواصل تنفيذ، والبدء في إدخال المزيد من الاقتصاديات المحظورة، والسياسات النقدية والمالية التي تسعى إلى الحد من التعامل مع الحكومة اليمنية، المؤسسات والأنظمة، وحماية المصالح الاقتصادية للحوثيين”.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقراً رئيساً لها، أن أحد هذه التدابير التي تنفذها ميليشيا الحوثي هو “استمرار حظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في مناطق سيطرتها، الأوراق النقدية بالريال اليمني التي طبعتها الحكومة اليمنية بعد سبتمبر 2016 صادرة عن البنك المركزي اليمني من مقره في عدن”.

وقالت منظمة مشروع تقييم القدرات، إن تدابير ميليشيا الحوثي “توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأوضحت المنظمة – المكونة من تحالف ثلاث من أبرز منظمات المجتمع المدني العالمية (منظمة أنقذوا الطفولة، المجلس النرويجى للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع) بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية – أن ممارسات ميليشيا الحوثي “رفعت التكلفة، وصعبت المحاولات المستقبلية لتنشيط قطاع التمويل الرسمي والملك التجاري غير المشروع والوسطاء الماليين”.