ترافقت تصريحات المسؤولين في مصر عن فشل المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، بأصوات تطالب بالمواجهة العسكرية.

القاهرة وعلى المستوى السياسي، استبعدت أن تسفر المفاوضات الجارية عن أي نتيجة، مرجعة السبب إلى "التعنت الإثيوبي".

أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دقت طبول الحرب، فالمغردون المصريون يطالبون بضربة عسكرية تسكت إثيوبيا وتحمي أمن مصر المائي.

وعلى الجانب الأخر يرد إثيوبيون بالتهديد بحرب لا هوادة فيها إن منعت القاهرة بلدهم من تشغيل السد.

ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدرا لتوتر إقليمي، خصوصا مع مصر، التي يمدها النيل بنسبة 90 في المئة من احتياجاتها المائية، والتي تعاني بالفعل شحا في المياه حتى قبل بدء ملء السد. 

ومع قرب الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء ملء بحيرة سد النهضة الشهر المقبل، بدأ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن الخيار العسكري.

بعض المغردين المصريين استرجعوا تصريحات تاريخية لمسؤولين سابقين بأن الخيار العسكري قد يتم اللجوء إليه في حال الإضرار بحصة مصر المائية. 

ويحرم السد المصريين من 20 مليار متر مكعب من نصيبهم الحالي البالغ 55 مليار متر مكعب وذلك خلال سنوات ملء السد المختلف عليها بين مصر وإثيوبيا. 

وسيؤدي سد النهضة بحسب وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، إلى "تبوير نحو أربعة ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتفريغ المياه من السد العالي ما يؤدي إلى وقف التوربينات التي تقوم بتوليد الكهرباء، كما سيؤدي إلى تدهور في المزارع السمكية".

مصريون يتوعدون
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قال في تغريدة له على تويتر إن "الشعب المصري لن يسمح لأي بلد أن يجعله يجوع، وإذا لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق معنا، فإننا الشعب سنكون أول من يدعوا إلى الحرب".  

ونشر مصريون على هاشتاغ "#سد_النهضة" صورا للجيش المصري ومعداته وطياراته مطالبين بتنفيذ تهديد عسكري ضد سد النهضة. 

 المخرج وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف، أعاد نشر مقطع من فيديو للقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة يهدد باستخدام القوة لحفظ حق مصر في مياه النيل. 

وقال أبو غزالة في الفيديو "إن العمل في هذه المناطق لا يكون موجها ضد مصر، وإن كان موجها ضد مصر لابد أن نتصدى له، يجب أن نسعى لاستخدام كافة القوى الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات في بعض دول حوض نهر النيل التي تهدف إلى تخفيض نصيب مصر من مياه النيل". 

وقال المغرد عادل غالي إن "عدم تدفق مياه نهر النيل إلى مصر يعني لا حياة ولا وجود لإثيوبيا أيضا" مضيفا "كونوا حذرين من غضب الشعب المصري، وإذا كانت إثيوبيا مستعدة للحرب من أجل الاستثمار في السد، فإننا سنكون مستعدين أكثر للقتال من أجل حياتنا". 

الأثيوبيون يردون
على الجانب الآخر، لم المغردون الإثيوبيون مكتوفي الأيدي، إذ استخدم بعضهم الوسم العربي "#سد_النهضة" بالإضافة إلى #itsmydam للرد على المصريين. 

ويقول  الناشط الإثيوبي محمد العروسي "إن بلادنا التي استطاعت بفضل الله تعالى أن تواصل تشييد سد النهضة في ظل جائحة كورونا، ستواصل حمايته بكل قوة ردع لازمة، ومن يبحث سبل استهداف إثيوبيا عسكريا فهو كالباحث عن حتفه بظلفه، بلادنا هي مقبرة الغزاة". 

وكان رئيس الأركان الإثيوبي الفريق أول آدم محمد قد صرح في 12 مارس الماضي بعد توقف المفاوضات بأن جيش بلاده مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف السد والرد على مصدر الهجمات بالمثل، وذلك خلال زيارته للسد بصحبة قادة الجيش الإثيوبي. 

ويقول الناشط الإثيوبي يونس العرمي إن كل الأجناس والأعراق في إثيوبيا يقفون صفا واحدا لقضية واحدة هي سد النهضة. 

ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020، وأن يبلغ طاقته التشغيلة القصوى بحلول 2022.

وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.

ونشر إثيوبيون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بزي عسكري مرددين حديثه في البرلمان منذ عدة أشهر بأنه لا أحد يستطيع إيقاف إثيوبيا عن بناء السد ولا بدء ملئه". 

ولم يستبعد هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام احتمال لجوء مصر إلى السلاح في قضية سد النهضة.

وقال رسلان في تصريح لموقع "الحرة" إن مصر أكدت أنها ستستخدم جميع الوسائل للدفاع عن حقوقها في مياه النيل، ومنه الحل العسكري، مشيرا إلى أن موقف القاهرة الرسمي لم يستبعد الحل العسكري.

بينما أكد الدكتور أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، أن إقدام أديس أبابا على ملء السد هو بمثابة إعلان الحرب على مصر لأنه سبب في تهديد حياة المصريين.

وقال شبانة لـ"موقع الحرة": إن "كل البدائل حينها ستكون مفتوحة أمام مصر بدءا من البدائل السلمية حتى البدائل القسرية الإكراهية". 

وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين عن عدم تفاؤله بنتائج المباحثات الثلاثية الجارية مع إثيوبيا والسودان، بسبب ما أسماه "التعنت الإثيوبي"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس اللجوء لخيارات أخرى. 

وتنتظر مصر اجتماعا حاسما الاثنين، لمعرفة مصير المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بعد أن كانت قد وصلت إلى حائط مسدود، حيث سيتم تقييم مسار المفاوضات. 

وأكد شكري الاثنين في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة "التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث". 

غير أن شكري أضاف أن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي". 

وأشار إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن من أجل أن "ينهض المجلس بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية". 

وعلى مدار الأيام الماضية، وبدعوة من السودان، اجتمع وزراء مياه الدول الثلاث بعد غياب لنحو أربعة أشهر، وبعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء ملء السد الشهر المقبل.