بعد أن بدأ تويتر بإثارة غضب الرئيس الأمريكي، وذلك بإضافة ميزة التحقق إلى بعض تغريداته، اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن يعتمد الكونجرس تشريعا للحد من الحماية القانونية لمنصات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل Google، وفيسبوك Facebook.

وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، تتوافق هذه الخطوة مع مساعي الرئيس الأمريكي للقضاء على عمالقة التكنولوجيا، وذلك بعد أن وقع ترامب أمرا تنفيذيا للحد من الحماية لشركات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.
ويهدف اقتراح وزارة العدل الأمريكية إلى دفع شركات التكنولوجيا لمعالجة المحتوى الإجرامي على منصاتهم، مثل استغلال الأطفال أو الإرهاب أو المطاردة السيبرانية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية بالنسبة للمستخدمين عند إزالة المواد القانونية.

وأوضح المدعي العام وليام بار William Barr في بيان: "هذه الإصلاحات تستهدف المنصات للتأكد من أنها تتناول بشكل مناسب المحتوى غير القانوني والاستغلالي مع الاستمرار في الحفاظ على إنترنت نشط ومفتوح وتنافسي".

وقال ترامب الذي يحارب "تويتر" وشركات التكنولوجيا الأخرى بسبب الرقابة المزعومة للأصوات المحافظة على منصات التواصل الاجتماعي، في أواخر شهر مايو المنصرم أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي، إنه سيقترح تشريعا لإلغاء أو إضعاف القانون الذي يحمي شركات الإنترنت، في محاولة غير عادية لتنظيم المنافذ، حيث تم انتقاده.

ويسعى ترامب إلى إزالة القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو قانون أقره الكونجرس في عام 1996، والذي ينص على إعفاء المنصات الاجتماعية بشكل عام من المسئولية القانونية عما ينشره المستخدمون، ويسمح لهم بتعديل مواقعهم كما يحلو لهم.

وذكرت وزارة العدل قائلة إن اقتراحها سيسعى لدفع المنصات لمعالجة المحتوى غير المشروع عبر الإنترنت، مثل المواد التي تنتهك القانون الجنائي الفيدرالي.