قالت شركات جوجل وفيسبوك وتويتر، إنها رفضت طلبات حكومة هونج كونج بإعطائها بيانات المستخدمين، وذلك  حفاظا عليهم في ظل الانتهاكات الأمنية التى تحدث للمواطنين من قبلها، إلى جانب الصين. 
وبحسب وكالة رويترز، فإن قانونا للأمن القومى فرضته الصين الأسبوع الماضى، يشمل القبض على المواطنين الذين يقومون بأعمال تخريب أو عنف وتوجه إليهم تهم التواطؤ مع دول أجنبية ، وقد يواجه من تثبت إدانتهم بموجب القانون عقوبة السجن مدى الحياة.

وتدرس الشركات القانون تأثير القانون المفروض على المواطنين، و تقدير مدى خطورته على حرية التعبير، حيث تتلقى الشركات يوميا طلبات من قبل حكومة هونج كونج للوصول لمعلومات المستخدمين. 

وبرر المسئولون في هونج كونج لشركات التكنولوجيا أن القانون لن يؤثر سوى على أقلية صغيرة وهم الذين يقومون بأعمال الشغب، ويمارسون العنف ضد الدولة. 
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن القانون يأمر الكتاب والنشطاء  بحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتبرت الحكومة أن ما ينشرونه تخريبًا. 
وذكرت مواقع انستجرم وواتسآب و تويتر أنها لديها مخاوف جدية بشأن هذا القانون، وأنها ستقوم بدراسة كاملة له، ولحين التوصل لقرار فإنها ترفض إعطاء أى بيانات خاصة بالمستخدمين  للحكومة.