توقع الخبير الاقتصادي العالمي غاري شيلينغ حدوث موجة هبوط ثانية في أسواق المال، مع تشابه المناخ حاليا إلى حد كبير مع تلك الأجواء السائدة عام 1929.
وأضاف في مقابلة مع CNBC "أعتقد أن لدينا موجة هبوط ثانية، وهذا يذكرنا إلى حد كبير بما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، سوق الأسهم يمكن أن ينخفض ما بين 30-40% خلال العام المقبل حيث يدرك المستثمرون أن التعافي الاقتصادي من الركود المرتبط بفيروس كورونا قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع.
وانخفض مؤشر S&P 500 في فبراير وأوائل مارس الماضيين مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما أجبر الشركات على تسريح العمال. منذ منتصف شهر مارس، انتعش المؤشر بنسبة 40٪ تقريبًا حيث أصبح المستثمرون متفائلين بشأن إعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا وضخ صناع السياسات تريليونات الدولارات من الحوافز الاقتصادية في النظام المالي.
وأضاف أن السوق قد تنخفض بنسبة 40% خلال العام المقبل.
وعززت البيانات الاقتصادية المبكرة حالة الانتعاش على شكل حرف V، حيث انتعش الاقتصاد بسرعة من الانكماش الحاد، ومع ذلك لا يزال بعض المستثمرين حذرين حيث تستمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة في الارتفاع.
وقال الشلن إن عودة ستاندرد آند بورز 500 تشبه ارتدادها عام 1929، عندما ارتفعت الأسهم بعد الانهيار الأولي. وحذر من أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على وشك الانهيار مرة أخرى مثلما حدث في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي بعد أن اتضحت شدة الكساد الكبير.
وقال "الأسهم تشبه في تحركاتها إلى حد كبير هذا الانتعاش الذي حصل في عام 1929 حيث توجد قناعة مطلقة بأن الفيروس سيكون تحت السيطرة وأن المحفزات النقدية والمالية الضخمة سوف تنشط الاقتصاد".
وقال شيلينغ، وهو مؤلف العديد من الكتب، إن جائحة كورونا ستجبر المستهلكين على توخي مزيد من الحذر بشأن الإنفاق في السنوات القادمة.
"أعتقد أننا سنشهد ضغطًا هبوطيًا على الأسعار وهذا يصب في صالح سندات الخزانة، التي كانت المفضلة لدي منذ عام 1981".
وكتب شيلنغ مستشهداً بأرقام البطالة الصارخة في ذلك الوقت: "من المرجح أن يكون هذا الوباء الحدث الأكثر اضطرابًا منذ الحرب العالمية الثانية مع عواقب طويلة الأمد على حد سواء". وأضاف: "من المؤكد أن الكثيرين سيحدون من الإنفاق في السنوات المقبلة لإعادة بناء المدخرات، خاصة أن الأزمة ألقت بهم في وقت كانت فيه الديون عالية والاحتياطيات المالية القصيرة".