تتسارع دول العالم إلى جمع الأموال لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي خلفها وباء كورونا "كوفيد -19 " حتى الآن.

وفي الوقت الذي اتخذت فيه دول العالم عدة إجراءات لدعم الاقتصاد بلغت قيمتها 11 تريليون دولار منذ انتشار الوباء، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، اقترضت حكومات الدول المتقدمة فقط مبلغا مماثلا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، ما يعني أنها كانت تقترض 2.2 تريليون دولار كل شهر، أي بمتوسط 73 مليار دولار كل يوم و3 مليارات دولار كل ساعة خلال تلك الفترة.

وسجلت القروض الحكومية للدول المتقدمة مستوى قياسيا جديدا خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي، وذلك لمواجهة تداعيات الوباء.

وأصدرت الحكومات أدوات دين حكومية تقدر بنحو 11 تريليون دولار خلال تلك الفترة، وهو أعلى بنحو 70% مقارنة بمتوسط إصدرات الديون خلال نفس الفترة بالخمس سنوات الماضية.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أصدرت تقريرا اليوم الثلاثاء، فإن ارتفاع الديون مع تراجع الناتج المحلي سيرفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى غير مسبوق.

وتتوقع المنظمة زيادة الديون بنسبة 13.4% في 2020، وهو أعلى من الزيادة في نسبة الديون البالغة 12.6% أثناء الأزمة المالية العالمية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بـ 4.9% هذا العام، وأن 95% من دول العالم ستنهي العام باقتصادات أصغر مما كانت عليه عند بداية السنة.

وأكد الصندوق أن أزمة كورونا غير مسبوقة أدت إلى استجابة غير مسبوقة ومجموعة العشرين كانت محورية في اتحاد الدول لتبادل الخبرات وتقديم الاستجابة المطلوبة.