يخشى ملايين العمال الهنود الذين فروا من المدن جرّاء فيروس كورونا المستجد العودة متخلين عن بطاقات السفر المجانية والسكن والأجور الأعلى، ما يحمل انعكاسات سلبية على الاقتصاد المتدهور أساساً.

ويشكل العمال الآتون من الأرياف والولايات الأفقر العمود الفقري لثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، إذ ينخرطون في كل قطاع من صناعة المنتجات الاستهلاكية وصولاً إلى قيادة سيارات الأجرة.

لكن عندما فرضت الهند تدابير الإغلاق أواخر مارس، خسر كثيرون وظائفهم، ما دفعهم للعودة إلى قراهم، سيراً على الأقدام أحياناً وهم يحملون أطفالهم. ولقي بعضهم حتفه على الطريق.

وشُيّدت بعض أفخم ناطحات السحاب في بومباي بأيدي أشخاص قدموا من ولايات أفقر على غرار أوتار براديش وبهار وأوديشا. ويعمل هؤلاء كحراس وطهاة وعمال نظافة.

لكن مع تحوّلها إلى بؤرة للفيروس، غادر نحو 80% من عمال البناء المدينة التي تعد مركزاً مالياً بعدما توقف العمل، بحسب «غرفة مهراشترا لقطاع الإسكان».

ومع تخفيف تدابير الإغلاق بعد أربعة شهور، عاد بعض العمال شيئاً فشيئاً لكن لا يزال هناك أكثر من عشرة آلاف موقع بناء مهجور فعلياً جرّاء النقص الكبير في العمالة في أنحاء المدينة.

وأفاد مطور العقارات راجيش براجاباتي «نبذل قصارى جهدنا لإعادة العمال المهاجرين (من القرى) حتى إننا ذهبنا إلى حد منحهم بطاقات سفر مجانية وتأمين صحي من كوفيد 19.. وعمليات فحص أسبوعية لدى الأطباء».

وقال «لكن لم يثمر ذلك عن أي مؤشرات إيجابية بعد».

وفي خطوة غير معهودة، نجحت مجموعة «هيراناندي» العقارية العملاقة التي دفعت أجور عمالها خلال فترة الإغلاق أكثر من غيرها على هذا الصعيد، لكنها لم تتمكن حتى الآن إلا من إقناع نحو 30% من عمالها البالغ عددهم 4500 بالبقاء في الموقع.

وقال المؤسس المشارك للمجموعة الملياردير نيرانجان هيرانانداني لفرانس برس «اعتنينا بهم واهتممنا بغذائهم وسلامتهم وتوفير المعقّمات حتى أننا أقمنا دور حضانة متنقلة للأطفال».

«ضربة مزدوجة»

وبينما يتوقع أن يشهد النمو تراجعاً ضخماً، خففت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القيود على العديد من الأعمال التجارية وإن كان عدد الإصابات وصل إلى نحو 1,5 مليون.

لكن محللين يشيرون إلى أن الشركات لا تزال تواجه مستقبلاً قاتماً جرّاء الخسائر المالية والمشاريع المجمّدة ونقص العمالة.

وتراجع الطلب على العقارات بنحو 90% في مومباي وحدها، حيث أثّر انخفاض المبيعات وتوقف عمليات البناء بشكل كبير على فرص الحصول على القروض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ليازيز فوراس» الاستشارية ومقرها بومباي بانكاج كابور لفرانس برس «لدينا ضربة مزدوجة إذ تراجع الطلب جرّاء الوباء بينما لم يعد عمال البناء متاحين».

وأضاف «توقف تدفق الائتمانات من المقرضين لأن صرف الائتمانات مبني على تحقيق تقدم في البناء والمبيعات»، متوقعاً تفاقم الأزمة.

ولا يبدو الوضع أفضل في مجالات تجارية أخرى.

وقال الأمين العام لرابطة مصدّري الألبسة في راجستان أصيم كومار لفرانس برس إن قطاعه «في حالة من الفوضى».

وتمثل المنظمة 300 مصنّع يصدّرون الملابس إلى اليابان والولايات المتحدة وأوروبا. وعرض كثير منهم تقديم سكن للعمال وتأمين ورفع رواتبهم بنسبة 20% لكن دون جدوى.

وقال «تم تأجيل معظم الطلبات للموسم المقبل نظراً لعدم توافر العمال».

«الموت جوعاً»

ويعني نقص وسائل النقل أن حتى أولئك المستعدين لتجاوز مخاوفهم والعودة إلى العمل غير قادرين على ذلك، رغم حاجة الكثيرين للقيام بذلك.

وقال العامل في مجال البناء شامبو لفرانس برس إن عائلته المكونة من أربعة أفراد كانت على حافة الإفلاس تماماً بعدما فر من بومباي، لتعتاش على مئتي روبية (2,70 دولار) في الأسبوع.

وبخلاف أقرانه، تمكّن شامبو البالغ 27 عاماً من السفر بالقطار إلى أوديشا، وهو أمر لم يعد ممكناً إذ إن معظم القطارات توقفت عن الحركة.

وقال «نحو 50% من الأشخاص الذين أعرفهم على استعداد للعودة إذا أعيد تشغيل القطارات».

وأضاف «من الأفضل الذهاب للعمل في المدن الكبيرة بدلاً من البقاء في القرى والموت جوعاً».