اعترضت مصر على انتهاك تركيا للحقوق المصرية السيادية، في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن تركيا أصدرت "إنذارا ملاحيا، بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس، وهو إجراء يتداخل في إحدى نقاطه مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية". وأضافت أن هذا الإجراء "لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويخالف أحكام القانون الدولي"، مشددة على أن مصر "لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل". وأوضح بيان الخارجية، أن مصر قد أودعت إعلانا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة، وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.