توقعت مصادر سياسية يمنية أن يندلع صراع سياسي جديد حول نوعية الحقائب التي ستذهب إلى كل طرف في حكومة معين عبدالملك المؤمل تشكيلها من 24 وزارة، وفق اتفاق الرياض.
وأشارت المصادر، إلى أن الصراع سيكون على حقائب غير سيادية، بعد قصر اختيار المرشحين لحقائب الدفاع والداخلية والخارجية والمالية على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
واستُؤنفت مشاورات تشكيل حكومة يمنية وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي اليمني، والشروع في تنفيذ بنود الاتفاق بحسب آلية التسريع التي تقدمت بها الحكومة السعودية ووافق عليها الطرفان الموقعان على الاتفاق.
وذكرت مصادر سياسية يمنية أن مستشاري الرئيس اليمني، وقادة الأحزاب، وهيئة رئاسة مجلس النواب، وصلوا إلى العاصمة السعودية الرياض، بهدف التشاور حول الإجراءات التنفيذية لاتفاق الرياض، وفي مقدمتها التوافق على قائمة الأسماء المقدمة للحكومة الجديدة التي سيشكلها رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك من 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب.
وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف سيبدأ في التشاور مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيحظى المجلس الانتقالي الجنوبي بست حقائب فيها، من بينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما ستذهب بقية الحقائب إلى الأحزاب الأخرى مثل المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إضافة إلى أحزاب ومكونات صغيرة أخرى.
ومن المفترض، وفقاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي اقترحتها الحكومة السعودية لحلحلة الجمود الذي صاحب خطوات تنفيذ الاتفاق، أن تترافق مشاورات تشكيل الحكومة مع تخفيض مستوى التوتر العسكري وفك الاشتباك في محافظة أبين (شرق عدن)، وإعادة انتشار القوات، وإخلاء العاصمة المؤقتة عدن من القوات العسكرية التي ستتولى القوات الأمنية مسؤولية حفظ الأمن فيها.
وفي الوقت الذي يبدي فيه بعض اليمنيين تفاؤلاً حذراً إزاء التقدم في إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض في سياق معالجة الاختلالات داخل المعسكر المناوئ للحوثيين وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي، تبرز عدة تحديات يمكن أن تعترض طريق الاتفاق أو تفرغه من مضامينه، بالنظر إلى وجود تيار مؤثر داخل الحكومة اليمنية يبدي رفضه للاتفاق، ويلوّح بالتصعيد السياسي والإعلامي والعسكري في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي.
ويشكك مراقبون في حقيقة الانقسام، معتبرين أنه جزء من آلية سياسية للضغط على التحالف العربي، بينما ترجح مصادر يمنية أن تكون حالة الانقسام داخل معسكر الشرعية نتيجة طبيعية للدور الذي تلعبه قوى إقليمية مثل قطر وتركيا، عبر جماعة الإخوان المسلمين، وبعض القيادات السياسية الانتهازية.
ويعتبر مراقبون يمنيون أن التعاطي السلبي لقيادات الشرعية مع سياسيين وإعلاميين محسوبين عليها جاهروا بانحيازهم إلى محور قطر – تركيا، واستعداء التحالف العربي بقيادة السعودية، شجع على تفشي تأثير التيار القطري داخل الحكومة، الذي تحول إلى أداة لإضعاف الشرعية وإقحامها في مواجهات غير مبررة مع قوى ومكونات مناهضة للمشروع الحوثي في اليمن، إضافة إلى اشتراك الكثير من تلك القيادات في حالة التشويه لدور التحالف العربي التي تتبناها الدوحة في إطار صراعها السياسي مع دول المقاطعة.
واعتبرت مصادر يمنية مطلعة أن تجاهل التغول القطري – التركي في مؤسسات الشرعية وتنامي نفوذ هذا المحور في بعض المحافظات المحررة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون وتمول الدوحة إنشاء معسكرات فيها، تطور خطير في المشهد اليمني لا يهدد وجود الشرعية اليمنية فحسب، بل يمتد أثره نحو خلق بيئة معادية لدول التحالف العربي في المناطق المحررة يمكن أن تتحول في وقت قياسي إلى مناطق تشكل تهديداً لأمن المنطقة، وشبيهة بتلك التي لا تزال الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.
ولفتت المصادر إلى أن التسجيلات المسربة للقائد العسكري الإخواني في محافظة تعز، عبده فرحان المخلافي الشهير بـ “سالم”، تكشف عن تغول المشروع التركي الممول من قطر في بعض المحافظات المحررة، في ظل مؤشرات متنامية على دور مرتقب لأنقرة يجري التحضير له على الأرض بشكل حثيث، عن طريق عناصر إخوانية نافذة تختبئ خلف الشرعية ومؤسساتها.
وتوقعت مصادر في تصريحات لـ “العرب”، أن تشهد الفترة القادمة، ومع اقتراب تنفيذ الشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض، تصاعداً في وتيرة النشاط السياسي والعسكري والإعلامي الممول من قطر، وخصوصاً في محافظات شبوة وتعز والمهرة، التي تحولت إلى مثلث للتحركات المشبوهة المدعومة من قطر، في ظل تقارير عن نشاط استخباري تركي عن طريق المنظمات الإغاثية، إضافة إلى إنشاء معسكرات عديدة في هذه المحافظات تمولها الدوحة، وتشرف عليها قيادات موالية لها مثل صالح الجبواني، وحمود سعيد المخلافي، وعلي سالم الحريزي، بالتوازي مع الدور الذي تلعبه قيادات نافذة في الحكومة اليمنية تسخر كل إمكانياتها لتمرير المخطط القطري – التركي في اليمن، كما هو الحال مع وزير الداخلية أحمد الميسري، وقيادات إعلامية وسياسية أخرى أعلنت رفضها لاتفاق الرياض وهددت صراحة بالعمل على إفشاله.