ظلّت منطقة قيفة بمحافظة البيضاء عصيّة على مليشيات الحوثي لنحو ستة أعوام، بالرغم من المحاولات الحوثية المستميتة لدخول المنطقة بذرائع ومبررات وحشود بشرية وعسكرية كبيرة.
غير أنه وبعد الكشف عن اتفاق بين تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي في محافظة البيضاء وبرعاية قطرية انقلبت الأوضاع في قيفة وتسارعت بشكل دراماتيكي، يعكس مضامين الاتفاق غير المعلن.
بُعيد أسابيع من الاتفاق المبرم بين الطرفين، بدأت الاشتباكات كتمهيد لعملية الاستلام والتسليم، فالبداية كانت بإعلان كل من القاعدة وداعش عن "انتصارات" ضد الحوثيين في منطقة قيفة القريبة من رداع في محافظة البيضاء، قبل أن تتردد أنباء عن هدنة بين الطرفين، ومع نهاية الأسبوع الماضي يبدو أن قيفة سقطت في أيدي المليشيات الحوثية.
في 9 أغسطس، نقلت وكالة ثبات الإخبارية الموالية للقاعدة، أن معارك عنيفة تجري في محاولة تقدم الحوثيين على محاور ذي كالب – يكلا، ودعت حسابات موالية للقاعدة إلى "حشد" المقاتلين والتوجه إلى المنطقة.
في 11 أغسطس، نقلت معرفات موالية للقاعدة أن في قيفة "حملة تُعد الأكبر من نوعها" لصدّ تقدم الحوثيين، وأن "أنصار الشريعة" أسروا عشرات الحوثيين وقتلوا العشرات منهم حتى تناثرت جثثهم في الجبال.
لكن في 12 أغسطس، وبشكل مفاجئ، وردت أنباء عن أن القاعدة تتراجع إلى شبوة، وأن عناصر الحوثي يسيطرون على مواقعهم. وأخذ أتباع التنظيم يترحمون على قتلاهم. كما ذكر آخرون "مستقلون" أن عناصر القاعدة فرّوا من قيفة وسلّموها للحوثيين، فيما دخل داعش على الخط وبدأ القتال.
في 13 أغسطس، يوم الجمعة، وردت أنباء عن أنّ قيفة سقطت بيد الحوثيين. ولمّ يصدر شيء بعد من القاعدة.
وأكدت مصادر استخباراتية لوكالة خبر، أن ما حدث في قيفة ترجمة فعلية على الميدان للاتفاق المبرم بين داعش والقاعدة والحوثي والذي أنجز برعاية قطرية لتمكين المليشيات الحوثية من تضييق الخناق على المناطق الخارجة عن سيطرتهم في البيضاء.
وبحسب المصادر فإن مثل هذه السيناريوهات تتكرر في أكثر من جبهة من أجل إكساب الحوثيين نصراً معنوياً لضمان حشد المزيد من المغرر بهم إلى جبهات القتال، وخاصة جبهة مارب، وإكساب معارك الحوثيين بعداً يتعلق بمكافحة الإرهاب، بينما الحقيقة أنهما طرفان تديرهما أياد خارجية تهدف إلى تدمير اليمن والتحكم بورقة الإرهاب والتلاعب بها.
وأفادت المصادر أن تنظيم القاعدة، وللتغطية على انسحابه أمام مليشيات الحوثي، افتعل قضية إعدام وصلب أحد الأطباء بمزاعم تكوين خلايا تجسسية، بينما أكدت مصادر محلية أن القضية لا تعدو عن كونها زوبعة قاعدية ومحاولة لذر الرماد على العيون.
يشار إلى أن الأيادي القطرية تقف خلف جميع الصفقات المشبوهة بين التنظيمات الإرهابية في الوطن العربي، وسبق لها أن دفعت فديات لإطلاق سراح عناصر إرهابية من أجل تمويل الجماعات الإرهابية المختطفة.
ودللت المصادر بالدور القطري في الإفراج عن الرهائن لدى تنظيم داعش في سوريا ولبنان والعراق، وفضيحة التمويل القطري بنحو مليون دولار لتنظيم داعش بذريعة فدية لإطلاق رهائن اختطفهم التنظيم في العراق.