أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة، في إحدى الشقق السكنية بحي التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت الوزارة في بيانها: " عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التى تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية".

وأضافت الوزارة أن المتهم هو المسؤول عن كافة أنشطة الجماعة، كما أنه المسؤول عن " تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخربية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام في عام 2015، و تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام في أغسطس 2019".

 الى ذلك كشف الكاتب والمحلل السياسي أنور التميمي، اليوم، تفاصيل خطيرة عن القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بمصر محمود عزت، وعلاقته بإخوان اليمن.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"  : "إلى أشقائنا المصريين: المدعو محمود عزّت الذي ألقيتم القبض عليه باعتباره إرهابي خطير، وقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان".

وأضاف: "هذا كان بصنعاء يأمر وينهي ويؤسس ويشكّل مجموعات ويبني خلايا ويغسل عقول وأدمغة.. هذا كان بجامعة صنعاء محاضرا، ثم مؤسسا لجامعة الإيمان ومشرفا وقائدا لإخوان اليمن".

 وكان محمود عزت عين قائما بأعمال الجماعة بصفة مؤقتة في 2013، بعد إطاحة الجيش المصري بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي آنذاك، بالرئيس المعزول محمد مرسي في يونيو 2013، عضو جماعة الإخوان المسلمين، واعتبار القاهرة الجماعة حركة إرهابية.

وقامت الحكومة المصرية بإلقاء القبض على أغلب قيادات وأعضاء الجماعة، وفر عدد قليل منهم إلى تركيا وقطر، وكان من بين المقبوض عليهم الرئيس المعزول مرسي الذي مات في محبسه، ومحمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد.

وعلى مدار 7 سنوات الماضية، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما ضد أغلب هذه القيادات بالإعدام والمؤبد في عدد من قضايا الإرهاب.