وجه رئيس الوزراء المٌكلف الدكتور مُعين عبدالملك سعيد بالتحرك الفوري بشأن قضية الاعتداء التي تعرضت لها الفتاة اليمنية خديجة سمير حسن في القاهرة بمصر.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة قضية الفتاة خديجة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين عبد الملك أن اللجنة التي سُتشكل لمتابعة القضية مكونة من:- إبراهيم الجهمي ملحق شؤون المغتربين وعضوية كلاً من:- محمد باحاج الملحق الطبي بالسفارة وجبران القديمي ضابط الارتباط بالسفارة وفؤاد أزال عن الجالية بالقاهرة.
وأمر عبد الملك بصرف مساعدة لأسرة الطفلة خديجة بمبلغ وقدره ألف دولار من الدخل القنصلي بنظر ملحق شؤون المغتربين.
وأثارت هذه القصة جدلاً واسعاً بين أوساط المجتمع اليمني.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن والسعودية قد ضجت بأنباء تعرض الطفلة اليمنية خديجة “13” عاما للاغتصاب في مصر من قبل 3 شبان مصريين.
وعثر على الطفلة من قبل الأمن المصري بعد يومين من اختفائها عقب خروجها للصيدلية لشراء علاج لوالدتها.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #كلنا_خديجه تضامنا مع الطفلة اليمينية، وتصدر الوسم قائمة أكثر الوسوم انتشارا فيالسعودية حاصدا أكثر من 10 آلاف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون بمحاسبة مرتكبي الجريمة.
وتداول النشطاء فيديو قيل أنه للطفلة خديجة وهي تبكي من الألم، وبجورها آثار دماء تقيأتها.
وتصدر الحدث الواجهة دونما تأكيد رسمي على ماوقع ووسط حالة من الضبابية لتفاصيل ماحدث.
واصدرت السفارة اليمنية بيانا بتاريخ 12 من الشهر الحالي نفت فيه واقعة الاغتصاب واكتفت بذلك.
واعيدت الواقعة مجددا وسط تضارب عنيف للروايات مابين مؤكد وناف واخر يقول ان لا معلومات عما حدث.
وذهبت القضية الى ماهو ابعد من الشارع اليمني حيث ذهب نشطاء مصريون للتضامن مع الاسرة وابنتها ودعوا لبدء تحقيق رسمي مصري في الواقعة.
وفي حين تضامن نشطاء مع البنت خديجة وامها ذهب اخرون لاتهام الاسرة بمحاولة المتاجرة بالقضية .
ومابين اخذ ورد لاتزال القضية غير واضحة المعالم وسط دعوات لتشكيل لجنة يمنية للنزول الى منزل الاسرة والتحقق من الام وابنتها .