ألقى قرار إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف (نجل قائد القوات المشتركة السعودية) من منصبه، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع السعودية بتهمة الفساد بظلاله على الوضع في اليمن،وفيب هذا السياق قالت صحيفة العرب اللندنية  ان القرار سيكون له تاثير في الجاتب اليمني .

وأشارت  الصحيفة الى مصادر  لم تسميها "إلى أن هذه القرارات ستطال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر المسؤول الأول عن الملف العسكري منذ اندلاع الحرب في مارس 2015، حيث سيتم تعيين نائب أو نائبين توافقيين بدلا عن الأحمر الذي يتهم عادة بأنه المسؤول المباشر عن الفشل في إدارة الملف وسقوط محافظات ومناطق عسكرية في أيدي الميليشيات الحوثية."

كما تشير المصادر إلى أنه سيتم إقالة وزير الدفاع الحالي محمد علي المقدشي، وتعيين رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز بدلا عنه.

وقالت مصادر "العرب" إن القرارات المرتقبة في "الشرعية" اليمنية، تأتي في سياق مراجعات شاملة أجراها التحالف العربي حول أسباب تعثر المسار العسكري خلال السنوات الأخيرة، والتوصل إلى نتيجة بضرورة إحداث تغييرات شاملة للقيادات المسؤولة عن هذا الفشل في جانبي التحالف والشرعية على حد سواء، وهو ما أسفرت عنه القرارات الجديدة.

وتؤكد المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في طريقة إدارة الملف العسكري سواء من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، أو داخل الحكومة اليمنية الجديدة التي سيتم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض الموقع بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي، حيث سيترافق ذلك مع إجراء عمليات تغيير واسعة في مفاصل المؤسسة العسكرية، تفضي إلى التخفيف من حدة هيمنة جماعة الإخوان على هذا الملف، في ظل مؤشرات على تواطؤ قيادات عسكرية يمنية مع المشروع القطري في اليمن الذي يسعى لتسليم المحافظات الشمالية للحوثيين ونقل الصراع إلى المناطق المحررة في جنوب اليمن.

وتأتي التطورات على الصعيد العسكري مع تطورات موازية على الصعيد السياسي، حيث كشفت مصادر "العرب" عن تحول مرتقب في خارطة التحالفات والنفوذ ستشهدها الأيام القليلة القادمة، تتسق مع حالة التقارب في الرؤى السياسية والعسكرية وطريقة إدارة ملف الصراع مع الحوثيين بين المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي، وهو الأمر الذي قد ينعكس على طريقة تعاطي قيادة التحالف مع تجاوزات مكونات يمنية عملت خلال الفترة السابقة على ارباك المعركة من داخل مؤسسات الشرعية، وإشعال فتيل الصراع داخل المعسكر المناهض للمشروع الإيراني والقطري في اليمن.

ووفقا للمعطيات من المرجح أن تخسر رموز ما يعرف بتيار الدوحة في الحكومة اليمنية خلال المرحلة القادمة الكثير من أوراق الابتزاز والضغط التي كانت تمارسها، بعد أن يتم تحجيم ادواتها في المعركة مع الحوثيين، وخسارة هذا التيار لعوامل قوته،بعد خسارة أو تسليم مناطق نفوذه مثل الجوف ونهم للحوثيين.

واعتبر مراقبون سياسيون اقدام التحالف العربي بقيادة السعودية على تحركات عسكرية تأخر بعضها، مثل تأمين منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان وتزويده بجهاز كشف بالأشعة للشاحنات، وتأمين ميناء ميدي في البحر الأحمر وعدد من الجزر اليمنية قبالة الميناء، بعد ورود تقارير عن مخطط من قبل بعض العناصر الموالية للإخوان في الميناء لتسليم هذه المناطق الاستراتيجية للميليشيات الحوثية ردا على أي قرارات مرتقبة لإقالة ضباط ومسؤولين عسكريين محسوبين على الجماعة، كلها مؤشرات على طبيعة التوجهات الجديدة لقيادة التحالف نحو حسم الملفات العالقة والتعامل بحزم مع أجندة قطر وتركيا وإيران التي تدار عبر وكلاء محليين من داخل مؤسسات الشرعية وخارجه