رفع أكثر من 50 من أصحاب الامتياز السابقين لشركة ماكدونالدز الشهيرة، دعوى قضائية ضدها بسبب التمييز العنصري، زاعمين أنه حرمهم من نفس الفرص التي يتمتع بها المشتغلون ذوي البشرة البيضاء ما ددفعهم للخروج من النظام.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال المدعون البالغ عددهم 52، وجميعهم من ذوي البشرة السمراء، إن ماكدونالدز انتهكت قانون مكافحة التمييز الفيدرالي وخرق عقودهم. 
لكن ماكدونالدز، نفت تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن أصحاب الامتياز السابقين لم يتمكنوا من النجاح خلال عملهم معها.
وأضافت ماكدونالدز في بيان: "نحن على ثقة من أن الحقائق ستظهر مدى التزامنا بالتنوع وتكافؤ الفرص، بما في ذلك أصحاب الامتياز والموردين والموظفين لدينا".

ووفقًا للشكوى، وجهت ماكدونالدز أصحاب الامتياز ذوي البشرة السمراء نحو المطاعم في الأحياء ذات الدخل المنخفض، والتي عادةً ما تكون ذات تكاليف تأمين وتأمين أعلى ومبيعات أقل. 
وقالت الدعوى إن متوسط ​​الدخل السنوي لـ 52 مدعيا ​​كان 2 مليون دولار، أي أقل من 700 ألف دولار من متوسط ​​ماكدونالدز الوطني لأصحاب الامتياز بين عامي 2011 و 2016.
وأكد محامي المدعين جيم فيرارو في مقابلة، أن "ماكدونالدز وضعتهم بشكل منهجي في مواقع دون المستوى المطلوب، لأنهم من السود"، على الرغم من الإيرادات داخلها محكومة بالموقع والمكان.
ولفتت الشكوى إلى أن خسائر المدعين تتراوح بين 4 ملايين دولار و5 ملايين دولار لكل شخص في المتوسط، موضحة أن تراجع أصحاب الامتياز الأسود ليس خطأ منهم بل بسبب تمييز وعنصرية ماكدونالدز.