حالة من الغضب تنتاب الشارع اليمني جراء ارتفاع عمولة تحويل الاموال لدى شركات الصرافة خصوصا شركة الكريمي من المحافظات المحررة الى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا،وردا على ذلك نفى الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، أن تكون عمولة تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي البالغة نحو 30% فارق سعر الصرف، مؤكداً أنها أتعاب توفير العملة من الأوراق النقدية القديمة استناداً لفتوى من هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

منذ حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2019، رفعت منشآت الصرافة قيمة رسوم تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي من أقل من 1% إلى 30% وهو ما أثار سخطاً كبيراً لدى المواطنين، ويعتبرون ذلك نهباً لأموالهم دون حق.

جاءت إيضاحات بنك الكريمي بمذكرة وجهها لمجموعة هائل سعيد أنعم، رداً على مذكرة رسمية، طالبت فيها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، من مصرف الكريمي، إضافة فوارق صرف العملة المحلية القديمة المحولة من المحافظات الشمالية الخاضعة لسلطة صنعاء، إلى مرتبات موظفيها في المحافظات الجنوبية.

وقال مصرف الكريمي: "طلبنا من هيئة الرقابة الشرعية إبداء رأيها حول إضافة فارق التحويل للموظف من (صنعاء إلى عدن)، وقد أبدت رأيها بعدم جواز ذلك واعتبرته عين الربا".

وأضاف إن فتوى الرقابة الشرعية والادارات القانونية المختصة بالبنك، أجازت للبنك أن يتقاضى، عمولة تحويل من المناطق مرتفعة السيولة عدن مثلا للمناطق منخفضة السيولة صنعاء مثلا تتناسب مع جهوده المبذولة في توفير، السيولة وتقديم الخدمات مع العلم أن هذه، العمولة هي عمولة تحويل نظراً للجهود، التي يبذلها البنك في الصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة وخدمة العملاء بالشكل المطلوب وليست فارق سعر الصرف.

ولم يذكر بنك الكريمي نوعية وطبيعة الجهود التي يبذلها، والصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة، في الوقت الذي أكد فيه أن سبب ارتفاع نسبة عمولة التحويل من عدن إلى صنعاء ليس "فارق سعر الصرف"، وحرمت فتوى الرقابة الشرعية في البنك بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض- بيع ألف ريال يمني بألف ومئتين ريال يمني.

لكن خبراء مصرفيون اكدوا لـ"نيوزيمن"، أن بنك الكريمي أخفى السبب الحقيقي لرفع عمولة التحويل من عدن إلى صنعاء، وقالوا: كان ينبغي على البنك ان يتعامل مع عملائه بوضوح وشفافية.

وأوضحوا أن بنك الكريمي يقوم بصرف ما لديه من عملة صعبة "دولار وريال سعودي" في مناطق ميليشيا الحوثي لشراء أوراق نقدية من الطبعة القديمة لتوفير السيولة، ويصرف الدولار في صنعاء بسعر أقل من قيمته في عدن.

وأضافوا، يعتبر الكريمي أنه باع الدولار والريال السعودي بخسارة في صنعاء، مقابل لو باعه في عدن، وهو ما دفع البنك لتعويض فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن، حيث يتعامل في حساباته أن السعر الحقيقي للدولار هو قيمته في عدن.

ولقت إيضاحات بنك الكريمي "رفع عمولة التحويل استناداً لفتوى الهيئة الشرعية بالبنك" سخرية، واستهجانا وغضبا شعبيا واسعا، من قبل المواطنين، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وسام محمد بمنشور على "فيس بوك": "جريمة الكريمي مش بسيطة ولا عادية. خصوصا انه عمل سابقة اقتدى بها كل الصرافين، قد له قرابة سنة على هذا النظام. وشوفوا متى راح يدور فتوى. بشهر 7". 

أكرم محمد عبدالعزيز الحذيفي، نشر في صفحته على "فيس بوك": "قال بنك الكريمي بأن نهبهم نسبة 30٪ من الحوالات جائز شرعا بناء على فتوى الهيئة الشرعية للبنك".

وأضاف: "‏باقي لنا كم شهر ويرجع الكريمي يستلم الحوالة وإحنا المواطنين نستلم العمولة".

فيما قال محمد النود: "يحللوا الفارق لهم ويحرموه على غيرهم باستهتار واضح بالدين وأحكامه وعقول الناس، مستغلين الأوضاع التي وصلت إليها اليمن وكل ذلك على حساب المواطن المغلوب على أمره".

أما عبد الرحمن غالب فقال "فتوى هيئة الكريمي الشرعيه تبيح له اخذ اموال الناس بالباطل تحت مسمى (عمولة التحويل وجمع الاموال القديمة) بينما تحرم على المواطنين الحصول على الفارق مع انهم ايضا اجتهدوا بالبحث عن الاموال القديمه وسلمت له باعتبارها (ربا).

وزاد: لا فرق بين مفتي السلطة ومفتي التاجر فكلاهما يفتي مقابل أجره.

ويأتي ارتفاع عمولات التحويلات المالية، والانهيار المتسارع لقيمة الريال، في ظل ضعف قدرة البنك المركزي – عدن، في فرض سلطته على شركات الصرافة، وغياب الدولة والقانون وسيادية الإفلات من العقاب.