بدات تتضح الصورة حول ما يدور في كواليس شركات المساهمة التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرات لها  حيث سلط تقرير صحفي لموقع إرم نيوز، الضوء على قضية أموال المساهمين وتكرار خروج النساء في تظاهرات حاشدة بالعاصمة المختطفة صنعاء بعد أن احتجزت المليشيا أموالهم في إطار مساعي الحماعة لمصادرتها.

وذكر التقرير أن المئات من اليمنيات تتظاهرن بشكل يومي، منذ تموز/ يوليو الماضي، أمام الأجهزة الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في صنعاء وعلى رأسها ”مجلس النواب“، احتجاجًا على اعتقال سيدة أعمال يمنية تُدعى بلقيس الحداد، والتي تدير شركة مساهمة عامة، وحجز أموال المساهمين بالشركة، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف شخص جلهم من النساء.

وتعود تفاصيل القضية إلى، 18 تموز/يوليو الماضي، عندما اعتقلت قوات أمنية موالية للحوثيين، سيدة الأعمال قبل حجز أموال شركة ”قصر السلطانة“ التي تديرها، بعد اتهامها بـ“غسل الأموال والعمل دون تصريح“.

إتاوات

وتعمل شركة ”قصر السلطانة“ منذ 7 سنوات في اليمن، بطريقة المساهمة العامة في مشاريع تجارية، وقال مصدر في الشركة، إن الشركة تعمل في اليمن منذ سنوات بشكل قانوني، ولم يعترض أحد على عملها خاصة أن استثمارات الشركة علنية، وتصب في خدمة المساهمين.

وأكد أن الشركة تستثمر في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية داخل البلد وخارجها وفي مقدمتها: قاعات الأعراس، وتجارة الذهب والفضة، والصرافة، واستيراد الملابس الجاهزة، وكذلك معامل الخياطة والتطريز في مدن يمنية كثيرة.

وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن المشاكل بدأت عقب رفض الشركة دفع ”إتاوات“ لقيادات حوثية تحت مسمى ”المولد النبوي الشريف“، ما شكل بداية الأزمة بين الشركة وجماعة الحوثيين، انتهت باعتقال رئيسة الشركة، وحجز الأموال، ووقف أنشطة الشركة كليًا.

وتعمل الشركة في اليمن وفق المساهمة العامة بتمويل المشاريع التجارية والاستثمارية، على أن يتم توزيع عائدات الأرباح بشكل شهري، ما استدعى دخول الآلاف من اليمنيين باسهم في تمويل تلك المشاريع، التي كانت تقدم لهم أرباحًا تساعدهم على مواجهة ظروف حياتهم القاسية.

كل ما أملك

ورأى الباحث في جامعة عمران، محمد العمودي، أن“شركات المساهمة العامة، تستغل اندفاع المواطنين نحو الربح السريع عبر عقود المضاربة، لكنها في نهاية المطاف في بيئة مثل اليمن، ما يشكل ضربة موجعة لآلاف من الأسر، التي ستخسر مدخراتها“.

وأضاف في تصريح لموقع إرم نيوز، “ظهر هذا الشكل من الشركات في اليمن قبل عدة سنوات وما زال بعضها يعمل حتى قبل أشهر بشكل منتظم، منها: شركة (قصر السلطانة)، و (إعمار تهامة للمقاولات والاستثمار العقاري)، و (الهاني)، و(الماليزية للعسل)، وتعمل بشكل مبهم في تمويل الاستثمارات أو توزيع الأرباح“.

وأشار العمودي إلى أن الكشف عن مصير أموال المساهمين بات أمرًا حتميًا، لاسيما أن استمرار اعتقال سيدة الأعمال ”بلقيس الحداد“، وحجز أموال شركتها، وعدم الإفصاح عن مصير تلك الأموال، كله يبقي الناس في متاهة وهو أمر يثير الشكوك.

بدوره قال أحد المساهمين ويدعى محمد فاضل الجرادي:“دفعت 250 ألف ريال (ألف دولار) قبل 3 سنوات، كانت هي كل ما أملك بعد توقف الرواتب، وكنت أحصل على 40 ألف ريال كل 3 أشهر، وهو مبلغ بسيط، لكنه يساعد على مواجهة متطلبات الحياة“.

والجرادي واحد من الآلاف ممن انخرطوا بشراء الأسهم في شركات المساهمة، وعلى مدى 3 سنوات كان يحصل على مبالغ زهيدة كأرباح للأسهم التي اشتراها، لكن مع حجز أموال شركة ”قصر السلطانة“ وسجن رئيستها توقفت تلك المبالغ التي كان يحصل عليها.

وأضاف “حتى اليوم لم نجد جوابًا من أحد: هل أموالنا باقية أم تبخرت؟“.

وتمتنع جماعة الحوثيين، عن الحديث عن هذه القضية، أو على الأقل طمأنة المساهمين، ما يُبقي حبل الشائعات طويلًا حول مصير مئات الملايين.