كشفت بيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء عن تراجع أعداد القوى العاملة الوافدة في السلطنة بنهاية سبتمبر بنسبة 16.4% ليصل عددهم إلى 1.449 مليون عامل، وقد يعود ذلك إلى إجراءات وبرامج الإحلال التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية في القطاعين الحكومي والعام.

وأوضحت البيانات أن القوى العاملة الوافدة تتركز في القطاع الخاص ليصل عددها إلى 1.148 مليون عامل مسجلة تراجعا بنسبة 17.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع عدد القوى العاملة الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة 22.4% إلى 42.9 ألف عامل، بينما بلغ عددهم في القطاع العائلي 258 ألف عامل.

وتركز أغلب القوى العاملة الوافدة في قطاع التشييد ليصل عددها إلى 382 ألف عامل، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 203 آلاف عامل، وقطاع الصناعات التحويلية 167 ألف عامل، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 104 آلاف عامل.

كما يعمل أكثر من 5 آلاف عامل في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة، و425 ألف عامل في مهن الخدمات، و99 ألف عامل في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية.

أما من ناحية المؤهلات العملية، فأغلب القوى العاملة الوافدة لا تحمل مؤهلًا علمياً وإنما تقرأ وتكتب فقط حيث بلغ عددها 474 ألف عامل، و462 ألف عامل يحملون مؤهلاً إعدادياً، و191 ألف عامل يحملون مؤهلا ثانويا، و161 يحملون مؤهلاً ابتدائياً، و69 ألف عامل لديهم مؤهل جامعي، بينما قلّت أعدادهم في المؤهلات العليا، إذ بلغ عدد الذين يحملون الماجستير منهم 4 آلاف عامل، وألفي عامل يحملون الدكتوراه.

وأشارت البيانات إلى أن 550 ألف عامل من الجنسية البنغلادشية، مع تراجع أعداد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الأوغندية بنسبة 41.1% ليصل عدده إلى 14 ألف عامل، كما تراجع أعداد الهنود 20.5% إلى 499 ألف عامل، إضافة إلى تراجع أعداد القوى العاملة الباكستانية 15.7% إلى 176 ألف عامل.

ويعمل 609 آلاف عامل في محافظة مسقط، و204 آلاف عامل في شمال الباطنة، و164 ألف عامل في محافظة ظفار، و95 ألف عامل في محافظة الداخلية.